عدن ــ وكالات ــ مشير الشارحي
سعياً من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً التستر على سرقة المساعدات الإنسانية والتهم التي وجهت إليهم من قبل برنامج الأغذية العالمي، هدد رئيس ما يسمى باللجنة الثورة العليا محمد علي الحوثي بمقاضاة البرنامج في محاكم الحوثيين بحجة عدم تقديم أدلة على اتهاماته لهم بسرقة المساعدات والتلاعب بها، معتبراً أن تعميم التهم دون تحديد الجهات أو الأشخاص هدفه التشهير.
وطالب الحوثي البرنامج بتسمية من يمثله ليتم تقديم قضية ضده على حد تعبيره. كما جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية مطالباتها باستبدال المساعدات بالسيولة النقدية أو ما وصفوه في بيان لهم بـ”الكاش”.
وهدد الحوثي بأن عدم التسريع في آلية الكاش المتفق عليها مع برنامج الغذاء العالمي سيحمل الأخير المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات.
وكان برنامج الغذاء العالمي اتهم في بيان شديد اللهجة ميليشيات الحوثي بسرقة شحنات المساعدات من أفواه الجائعين، وحصل البرنامج على أدلة عن قيام الميليشات بتحويل شحنات الطعام والتلاعب في قوائم متلقي المعونات، مطالباً بوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور.
هذا فيما أشادت الحكومة اليمنية بإجراءات برنامج الأغذية العالمي لإيقاف عبث المليشيا بالمعونات الاغاثية
ودعت وزارة الخارجية في بيان نلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل المليشيا..مشددة على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لضمان ايصال المساعدات الانسانية لمستحقيها.
واشارت الوزراة الى انها تتابع ما ورد في الدراسة الاستقصائية لبرنامج الأغذية العالمي،والتي خلصت إلى أن المساعدات الانسانية يجري نهبها من قبل المليشيا الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما نبهت اليه الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها وخطاباتها إلى الامم المتحدة والهيئات التابعة لها..مؤكدة ان الحكومة اليمنية ترحب بنتائج التحقيق المذكور”.
وشددت الخارجية اليمنية على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
منوهة إلى أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الاغاثي في اليمن عن ممارسات المليشيا الحوثية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الانساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.
وكان تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” قد حمل الحوثيين مسؤولية تحويل مسار المساعدات والتلاعب في توزيعها، فالميليشيات تسيطر على تدفق المساعدات هناك وتوزع البعض منها على مقاتليها وتقوم ببيع كميات أخرى في السوق السوداء. كما تسد الطرق الرئيسية في تعز ما يصعب إيصال المساعدات.
وفى سياق متصل وصف نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، مناورات الحوثيين للالتفاف على اتفاق السويد القاضي بانسحاب الميليشيات من مدينة وموانئ الحديدة، بالمفضوحة وغير المقبولة، وشدد على أهمية اتفاق استكهولم وتدابير بناء الثقة بالكامل قبل الحديث عن أي مشاورات مقبلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت طالبت فيه الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ موقف إزاء عدم التزام الحوثيين بالاتفاق.
هذا فيما استغلت المليشيا الحوثية الاتفاق الذي لم يمر عليه سوى أسبوعين، كمرحلة جديدة من المراوغة والنكث بالعهود.
وبحسب خبراء في الشأن اليمني فإن “الاتفاق فضح جرائم الحوثيين للعالم كله، ومساعيهم للالتفاف عليه، بدءا من رفضهم الانسحاب من ميناء الحديدة، وحتى مسألة فتح المعابر الإنسانية، فضلا عن الخروقات المتعددة لهدنة الحديدة”.
ويرى شريف عبد الحميد رئيس تحرير مجلة ” بوست”، أن اتفاق السويد عرّى مليشيات الحوثي وكشف خداعهم أمام المجتمع الدولي.
وقال إن ما يحدث الآن في الحديدة هو خدعة، فالميناء سُلِّم لعناصر تابعة لمليشيات الحوثي، ترتدي الزي الرسمي لقوات خفر السواحل، في حين أن اتفاق الحديدة نص على أن قوات الأمن المحلية هي المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ، وهي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.
وأشار إلى أن ممثلي الحوثيين وافقوا في لقائهم رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجمعة الماضية على فتح الطرق المؤدية إلى الحديدة؛ بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية، لتسيير قافلة إغاثية إلى صنعاء، لكن المليشيات تنصّلت من الاتفاق، ورفضت مرور القافلة الإغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد أن الاتفاق عرّاهم وفضحهم أمام العالم.
منوهاً إلى أن خروقات مليشيا الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث أشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق إلى أن إجمالي الخروقات بلغ 190 خرقا منذ بدء تنفيذ الاتفاق، كما أعلن عن عشرات الخروقات على مدار اليومين الماضيين.
وفي خرق آخر للاتفاق، نكثت مليشيا الحوثي بوعودها مع الحكومة الشرعية في ختام مشاورات السويد، بتبادل قوائم المعتقلين، حيث كان من المقرر أن يبدأ وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأيام المقبلة، عملية تنفيذ الاتفاق، لكن مليشيا الحوثي استبقت الخطوة بإنكار وجود ألفين و846 شخصا في معتقلاتها.
فجرائم الحوثيين المتتالية وخرقهم للاتفاق، أصاب المجتمع الدولي بخيبة أمل. فلم يكمل الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار في الحديدة، 15 يوما من التعامل مع الحوثيين، حتى خرج بيان عن الأمم المتحدة يعبر عن أسفه لإضاعة الفرص الرامية لبناء الثقة، في إشارة إلى تنصل الحوثيين عن تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة.
من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش أن أهم محاسن اتفاق السويد أنه “يعرّي الحوثي أمام المجتمع الدولى ويفضح ممارساته”.
وقال في تغريدة له، أن “خروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه، ويبدو واضحا أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذى يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثّق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هى مناورات يائسة لن تنجح”.بدوره وصف الناطق الرسمي باسم الوية العمالقة العقيد مأمون المجهمي في حديثه لـ”البلاد” نكوث الحوثيين عن الإيفاء بمطالبات اتفاق السويد بخيبة امل لكل اليمنيين
واكد المجهمي ان المليشيا لم تنفذ حتى بند واحد من تلك البنود التي اتفق عليها في استكهولم وأن ما يحدث مجرد لعبة تلعبها المليشيا الانقلابية ، فهي أي المليشيا بحسب قوله مستمرة في خروقاتها منذ اليوم الأول وتقوم بقصف المدنيين والقوات الحكومية بشكل متعمد وهذا يمثل تحدي صريح لرئيس لجنة المراقبة الجنرال “باتريك كاميرت” المتواجد في الحديدة.
مشددا على ان المليشيات استغلت وقف اطلاق النار لكسب المزيد من الوقت في اعادة ترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من الأطفال ونقل الكثير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة ، بين الأحياء ومساكن المدنين”
وبحسب المجهمي فإن الوية العمالقة رصدت المليشيا الارهابية وهي تقوم بنقل 6 دبابات إلى مديريات مختلفة من محافظة الحديدة.
هذا فيما وصف المحلل السياسي اليمني عبد الرحيم الفتيح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أفعال مليشيا الحوثي بـ”مسرحية هزلية دارت فصولها في حرم ميناء الحديدة”، مؤكدا أن “ما تم هو تداول أمن الميناء ما بين المليشيات الحوثية (بزي مدني) وبين المليشيا نفسها لكن بالزي العسكري لقوات خفر السواحل”.
وأكد أن “اتفاق السويد لم يكن أكثر حظا من اتفاقيات عديدة نكث الحوثيين عن التزاماتهم مرورا من مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ليكون اتفاق السويد إضافة لسلسلة الانقلابات والنكث بالعهود، وهذه هي السياسة التي تنتهجها المليشيا الحوثية من سالف عصرها حتى اليوم”.
وشدّد على انتهاكات الحوثيين وجرائمهم “تؤكد أن مليشيا الحوثي لا يمكن أن تلتزم باتفاق أو تنفذ مشروع إعادة الانتشار، والذي خرجت به مشاورات السويد ودخول الاتفاق حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر الجاري”.
