جدة – البلاد
ردود أفعال متفائلة شهدتها الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل المملكة وخارجها على القرارات الملكية، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وعدد من المجالس المتخصصة، إلى جانب تشكيل هيئات تدعم مرحلة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، حيث أكد المحللون أن القرارات الملكية جسدت الرؤية الثاقبة الدقيقة في استشراف مستجدات المرحلة الراهنة وتطلعاتها نحو المستقبل بمقومات قوية وركائز متينة، ورفع الأداء في تنفيذ البرامج الحكومية الهادفة لتنويع مجالات الاقتصاد.
أكد الخبراء أن الأوامر الملكية بإعادة تدوير المناصب للقيادات التي أثبتت نجاحها يؤكد الحرص على الخبرات المتراكمة وتهيئة كوادر جديدة تستطيع تحقيق التطلعات وتطبيقها على أرض الواقع في مراحل تنفيذ رؤية 2030 الطموحة ، حيث تحرص القيادة على استكمال إعادة هيكلة المؤسسات وتطوير أجهزتها للوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، باعتبار أن أحد أهم أهداف الرؤية هو استثمار المواطن السعودي باعتباره الثروة الأهم ، والركيزة الأساسية في التنمية وبناء المستقبل الذي يليق بمكانة المملكة وتطلعاتها ، وقد أثبت أبناء وبنات الوطن دائما قدراتهم العالية على النهوض ببلدهم ومشاركتهم في تحقيق النهضة المرجوة بكل تفاصيلها المشرقة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظما الله .
بوصلة المستقبل
وقال المراقبون إن هذه التغييرات المهمة وما تضمنته من عمليات تدوير في عدد من المناصب الوزارية والقيادية، جاء بهدف تعميق وتوسيع الاستفادة من قدرات وخبرات المسؤولين، في مختلف قطاعات التنمية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة، وهو ما سوف تكشف عنه الخطوات والقرارات المستقبلية للحكومة في تشكيلها الجديد ، مشيرين إلى أن القرارات التي تم إعلانها تصب في صالح إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الشمولية في خطوات الإصلاح والبناء والتطور الهادفة إلى قفزات نوعية في مستويات رفاهية الشعب وتعزيز الاستقرار وإعلاء الشفافية وقيم النزاهة والمسؤولية ، والحرص على آليات المراجعة الدورية الفاعلة ، والتعرف على أداء مسؤولي الدولة في مختلف أماكنهم.
وأشاد خبراء الاقتصاد بدقة تقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية ومن ذلك تعزيز دور ديوان المراقبة العامة ، والهيئة الوليدة ضمن الأوامر الملكية وهي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتنظيم وضبط مسارات المشتريات للحفاظ على مقدرات ومكتسبات المملكة وصون المال العام من الهدر ورفع كفاءته في هذه المجالات ، وتحسين كفاءة العمل وترشيد الإنفاق الحكومي غير الضروري ، وفي نفس الوقت دعم خطط المشاريع التنموية والاستراتيجية وفي مقدمتها المشاريع الانتاجية والخدمية والمرافق العامة والبنية الأساسية من كهرباء وتحلية المياه والطرق والمدن الصناعية والترفيهية الحديثة وغير المسبوقة كما هو الحال في نيوم والقدية وآمالا والبحر الأحمر وجدة داون تاون ، والاستثمارات والشراكات العالمية مع المملكة في انتاج التقنيات الحديثة وتوطينها ، وما يحقق ذلك من فرص واعدة للاقتصاد والتوظيف للسعوديين والسعوديات ، وغيرها من مشاريع عملاقة تعزز شرايين الاقتصاد السعودي وتنويع مداخيله غير النفطية ، مشيرين إلى أن مسيرة التنمية الحالية تؤكد أن العمل والإنتاج هو المعيار الأول في توظيف الكفاءات، وهو ماشددت عليه رؤية المملكة بإرساء قواعد جديدة في قياس القدرات وتعزيز عمليات المحاسبة، بما يصب في صالح المواطن ويعزز عمليات التحول الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومنافس.
دلائل مهمة
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد أصدر حزمة واسعة من الأوامر والقرارات الملكية الكريمة، أعاد بموجبها تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، إضافة إلى سلسلة تغييرات وتعيينات شملت عدداً من المناصب القيادية في الحكومة والمناطق والهيئات ، ويلاحظ في الأوامر الملكية ضخ دماء جديدة في شرايين مختلف أجهزة الدولة، وبقراءة سريعة لتلك الأوامر الصادرة يمكن رصد عدد من الدلائل المهمة منها:
– تولى معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حقيبة وزارة الخارجية، وهو وزير دولة عضو مجلس الوزراء قبل تعيينه على رأس الخارجية ووزير مالية سابق،ويعد أقدم وزير بالمملكة، الأمر الذي يعكس أهمية الدور المعول عليه خلال الفترة المقبلة في تحقيق الاستفادة من خبراته السابقة، وفي نفس الوقت ضخ فكر جديد بخبرة عميقة في هذه الوزارة الحيوية . وفي نفس الوقت تعيين معالي الأستاذعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية مما يعكس اهتمام القيادة بتحقيق قفزات في السياسة الخارجية للمملكة خلال الفترة المقبلة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ودور المملكة المؤثر والرائد ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة .
– إعادة تدوير عدد من المناصب والحقائب، يعكس أيضاً رغبة خادم الحرمين في إعادة توظيف الطاقات والاستفادة من قدراتهم ، بتعيين عدد من الوزراء الجدد أبرزهم سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، وزيراً للحرس الوطني، والأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام، والأستاذ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
– استحداث هيئات جديدة، كانت أولها الهيئة السعودية للفضاء، مما يؤكد رغبة القيادة السعودية في تحقيق قفزة وتطوير سريع في هذا القطاع، بالتناغم مع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعيين سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارتها بمرتبة وزير، وهو قرار ذو بعد مهم ، إذ يعد سموه أول رائد فضاء عربي ومسلم ، وحقق سموه نجاحات هائلة خلال رئاسته للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، حتى باتت هذه القطاعات إحدى أهم مقومات التنمية الواعدة في الدخل والتوظيف ، وقبل ذلك تعظيم كنوز الممكة من التراث والآثار الحضارية العريقة التي أخذ بعضها مكانه على خارطة التراث العالمي باليونسكو
– ضخ دماء جديدة في قيادة المناطق للدفع بقيادات من الأمراء برؤى جديدة ، واستحداث الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.وكذلك دعم المرأة ، حيث تضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، لتكون ثالث امرأة تشغل منصب نائب أو مساعد وزير في المملكة، بعد تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية في فبراير الماضي، وهو ما يعكس أيضاً دعم خادم الحرمين للمرأة لتولي المناصب المهمة.
كل هذه التغييرات الجديدة تهدف إلى تسريع الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، مع تحقيق قفزات تنموية واقتصادية وسياسية نوعية على طريق تحقيق مراحل أهداف رؤية 2030 في مختلف المجالات بخطوات واثقة ووثابة.
