جدة ـ وكالات
مثلما كانت قطر ولا تزال كمن ينشر فيروسا ساما ليعود ويوزع الترياق ليظهر بمظهر المنقذ، تملك الدوحة سجلا حافلاً من التدخلات في شؤون الاخرين باستخدام الاعلام تارة وتمويل الإرهاب تارة اخرى.
وفي خطوة تهدف لتعزيز إعلام الفتنة القطري الذي يضم قناة “الجزيرة” وعشرات من وسائل إعلام الظل الممولة من الدوحة لنشر الاضطرابات في المنطقة، وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق يوم 26 سبتمبر الماضي، على إنشاء المدينة الإعلامية الحرة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى للموافقة.
وخلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود، أقر مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المدينة الإعلامية، والذي بموجبه تنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، مع إحالة التوصيات للحكومة.
وكان لافتا خلال مناقشة أعضاء مجلس الشورى القانون، حديثهم عن الإعلام بوصفه سلاحا “فتاكا”، مستشهدين بالدور الذي تقوم به “الجزيرة”، بل هدد أحد أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر صراحة بأن تلك المدينة تأتي لتكمل الدور التي قامت بها “الجزيرة” “المعروفة بأجندتها الداعمة للإرهاب، والمثيرة للفتنة في المنطقة”.
كما اعترف مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، بأن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام في المنطقة والعالم.
هذا فيما حذر خبراء من أن تلك المدينة ستكون مظلة توفر مزيدا من الدعم لبعض وسائل إعلام الظل التي ستنقلها قطر للمدينة بوصفها استثمارات أجنبية، مع العمل على استقطاب وسائل إعلام دولية وعالمية، ومحاولة استمالتهم بشكل مباشر “عبر إغداق الأموال عليهم”، وغير مباشر (إعفاءات ضريبية)، وذلك للدفاع عن وجهة نظرها، أو تحييدهم من الهجوم على نظام الحمدين، وكشف مخططاته التخريبية في المنطقة، وهو أمر تقوم به الدوحة حاليا.
وتضمن القانون تسهيلات كبيرة في محاولة لاستقطاب وسائل الإعلام للمدينة المزمع إنشاؤها، حيث استثنى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل وغيرها المستوردة إلى المدينة الإعلامية، أو المصدرة منها، من الخضوع للرسوم الجمركية، مع منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاما.. تلك التسهيلات أثارت استغراب بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، من بينهم محمد مهدي الأحبابي الذي قال إن مشروع قانون المدينة الإعلامية حظي بتسهيلات كثيرة لم تحظ بها جميع القوانين السابقة، ويرى أنه لا مبرر لذلك، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات عن الضرائب والجمارك، وغيرها من الإعفاءات.
بدوره، تساءل يوسف عبيدان عضو المجلس: “عن الحكمة في منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟ وهذه لا شك أنها مدة طويلة”.
