الرياض – البلاد
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, أن تقارير الحوادث تصدر من خلال البحث والتحري والتقصي وتجميع الأدلة المتعلقة بالحادثة لربطها مع العمليات العسكرية في اليمن, كذلك من خلال التأصيل والتمحيص والتدقيق القانوني من المستشارين القانونيين في الفريق للوصول إلى النتيجة النهائية.
واستعرض المستشار المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض أمس, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 5 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام مختلفة حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, مؤكدًا سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية, حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 112 وما ورد في وسائل الإعلام المختلفة حول قيام قوات التحالف الجوية بشن أربع غارات جوية متتالية على مقر الثروة السمكية ومستودع لأدوات الصيد في ميناء الخوبة بمديرية اللُحيّة تسببت في وفاة 5 أشخاص وجرح 5 آخرين أوضح انه وردت معلومات استخباراتية موثوقة إلى قوات التحالف عن تواجد عدد محدد من مهندسي ضباط البحرية اليمنية الموالين للمليشيات الحوثية المسلحة يساندهم خبراء أجانب في (مصنع الثلج القديم) بالخوبة، ويعملون على تجهيز صاروخ موجه وتجهيز عدد من القوارب المفخخة وعليه قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على الهدف وتوصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة منها.
أما مايتعلق بالحالة رقم 113 وما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية المتضمن أنه أدت إحدى ضربات التحالف إلى مقتل (10) مدنيين بينهم (7) أطفال وامرأتان، وجرح (14) آخرين في قرية (الأكمة)، وأصابت الضربة الجوية منطقة سكنية داخل القرية التي يقيم فيها أفراد من فئة “المهمشين”وتبين للفريق المشترك بعد دراسة سجل حصر المهام اليومي لقوات التحالف الجوية تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية على القرية.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 114 وما ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن أنه قصفت طائرة مروحية لقوات التحالف عدد (2) قارب صيد يبعدان مسافة (24) ميلًا بحري عن ميناء (الحديدة) والتسبب بمقتل (7) أشخاص، وإصابة (8) آخرين، وترك القتلى والجرحى في البحر قام الفريق بالتحقق من وقوع الحادثة وتبين أنه لم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف سطحية في البحر الأحمر وثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف البحرية ولغرض (الدفاع المشروع عن النفس)
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني استهدفت قاربا (واحدا) بواسطة إحدى سفن التحالف وليس بطائرة مروحية كما ورد في الادعاء أما ما يتعلق بالحالة رقم 115 وماورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (منزل) في منطقة (ضحيان) بمديرية (مجز) بمحافظة (صعدة)،
مما تسبب في وفاة امرأة و (3) أطفال قام الفريقبالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وتبين قيام قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية في منطقة (ضحيان) على المبنى وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف إصابة مباشرة وثبت للفريق صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى (محل الادعاء) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما ما يتعلق بالحالة رقم 116 وبما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن قوات التحالف شنت غارات جوية على منطقة تستضيف أعدادًا كبيرة من المشردين داخليًا في قرية (دغيج) وقُتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، وإصابة (41) مدنيًا، من بينهم (12) امرأة و (16) طفلًا أربعة منازل مؤقتة للمشردين دمرت في ذلك الحادث تبين أن قوات التحالف الجوية نفذت مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (معسكر يتواجد به مسلحين) بمحافظة (حجة) يبعد مسافة (14) كم عن الإحداثي الوارد في الادعاء باستخدام قنبلة موجهة واحدة أصابت الهدف.
كما تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف قرية (دغيج.
