حملة اعتقالات في قطر … واستنكار دولي لسلوك الدوحة الشيطاني في ليبيا

جدة ــ وكالات
استنكرت اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي، دور قطر التخريبي في ليبيا، من خلال دعمها للميليشيات المتطرفة والإرهابية، وطالبوا المجتمع الدولي بإيقاف سلوك قطر الشيطاني في ليبيا، ومناطق أخرى.
وطالبت اللجنة في مؤتمر صحفي الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها بإعادة الاستقرار والبناء في ليبيا، مؤكدة على استنكارها لدور قطر التخريبي في البلاد، من خلال دعم الميليشيات الإرهابية.
وناشدت اللجنة الجمهورية الفرنسية بالضغط على الميليشيات الليبية النافذة، والمدعومة من قطر؛ لأجل إطلاق سراح المعتقلين لديها. كما قدم المتحدث الرسمي باسم عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وليد بن زايد عرضاً مفصلاً عن الأوضاع في ليبيا، وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري في قضية اغتيال القذافي ورفاقه على غرار قيامهم بإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وفى سياق منفصل، أزاحت تقارير فرنسية الستار عن حملة “قمعية” يشنها أمير قطر تميم بن حمد آل ثانِ، لتصفية حساباته مع أبناء أسرته، بالزج بهم في السجن بدون جرائم حقيقية، أو اتهامات، لمجرد تقاربهم مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية، ورفضهم سياسة التقريب مع تنظيم الإخوان الإرهابي. وتحت عنوان “تصفية الحسابات في الأسرة الحاكمة القطرية”، أكدت مجلة “ماريان” الفرنسية، أن أمير قطر زج بابن عمه، حفيد الحاكم الأسبق للإمارة، في السجن لمدة 25 عاما دون أي جريمة، لرفضه سياسته القريبة من تنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات المتطرفة الأخرى.
ونقلت المجلة عن المسجون الفرنسي لدى الدوحة، جون بيير مارونجي قوله: “في مطلع نوفمبر 2017، حدثت تحركات غريبة داخل السجن؛ حيث سقطت صواريخ بالقرب من السجن، ما أدى إلى تصدع الجدار، حتى شعر الحراس بأنه سيتم غزو السجن في أي لحظة، وكانوا على استعداد لفتح الأبواب لخروج السجناء”، موضحا أن الحراس شعروا بأنها محاولة لإخراج العشرات من آل ثاني المسجونين بدون ذنب.
وقالت المجلة الفرنسية: إنه قبل تلك الواقعة ببضعة أشهر، وتحديدا في يونيو 2017، عقب قطع دول الرباعي علاقاتها الدبلوماسية بقطر، رأى السجين الفرنسي نحو 20 من أعضاء الأسرة الحاكمة في سجن الدوحة، بينهم طلال بن عبد العزيز آل ثاني، ابن عم الأمير تميم بن حمد آل ثان.
وكشف مارونجي عن تدهور المعاملة في السجن إلى الأسوأ منذ يونيو الماضي، مؤكدا أنه منذ ذلك الوقت زاد عدد المعتقلين إلى الضعف، ومعظمهم بدون محاكمة، حتى إن من بينهم أفراد الأسرة الحاكمة من المعارضين، بتهم شيكات بدون رصيد، بعدما تم تجميد أموالهم.