تجدد الاشتباكات بالحديدة.. ومشروع قرار بريطاني يرحب بمشاورات السويد

جدة ـ وكالات
تجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في محافظة الحديدة، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد، ضمن محادثات السلام. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر مقرب من الحكومة الشرعية، أن 22 من عناصر الحوثيين قتلوا في الاشتباكات. إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية، وسكان في العاصمة صنعاء، أن ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة لضباط جهاز الاستخبارات “الأمن القومي”، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.
وقالت المصادر: إن ميليشيات الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة، طالت ضباطاً كباراً في جهاز الاستخبارات.
كما كشفت المصادر، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أن ميليشيات الحوثي تخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم، وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية.
فى غضون ذلك ، تقدمت البعثة البريطانية في مجلس الأمن بمشروع قرار حول اليمن، يشمل الترحيب بالتقدم الذي أحرزته مشاورات السويد بين الحكومة اليمينة المعترف بها دولياً، ومليشيا الحوثي الانقلابية، من المنتظر أن يخضع للمناقشة غدا الثلاثاء.
ووفقاً لمصادر، تحدثت لقناتي “العربية والحدث”، فإن مشروع القرار يسعى إلى تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة، ومنحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد.
وقالت ذات المصادر: إن مجموعة الخبراء توافقت على مجموعة من الأهداف، أهمها منح المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.
وينص مشروع القرارعلي النقاط التالية:
1- الترحيب بحضور الأطراف لمشاورات ستوكهولم، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وسيصفها مشروع القرار بأنها خطوة هامة تجاه تطبيق القرار 2216، وسيستشهد بفحوى القرار 2216.
2- التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، ويشجع الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء.
3- التصديق على ترتيبات الحديدة/تعز، والتي تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، ويناشد بالتطبيق وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
4- تخويل الأمم المتحدة بتقديم الدعم الذي تتطلبه الأطراف منها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وحول كيفية رفع تقارير الخروقات إلى مجلس الأمن.
5- يشجب القرار هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية. ويشجب مشروع القرار كذلك من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، ويشجب الاستغلال العسكري وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.
6- يشجب مشروع القرار الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة “باب المندب” والمنطقة المحيطة به.
7- يشمل مشروع القرار تأكيدا مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
8- ويرحب القرار بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في التعامل مع الأوضاع الإنسانية، ويرحب بالتزامات التحالف المالية في هذا الشأن، ويناشد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بتوفير تمويل إضافي للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، ويحدد مشروع القرار الخطوات العاجلة القادمة المتطلبة، تمشيا مع المتطلبات المتبقية التي تقدم بها مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إلى المجلس.