المملكة في نصرة اليمن .. مواقف ثابتة حتى يتحقق السلام

جدة ــ البلاد
مثلما كانت المملكة المساند الأول للشعب اليمني، بدعم اقتصاده المتهاوي؛ نتيجة انقلاب الحوثيين المدعومين إيرانياً، على المؤسسات الشرعية، منذ نحو أربعة أعوام ونهبهم مقدرات البلاد، فقد كانت المملكة وما زالت على العهد المقطوع بوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه، مجددة تأكيدها على الشرعية الدستورية الممثلة في الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وفقًا لما أقرته قرارات مجلس جامعة الدول العربية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وهو ما تؤكده دوما الخطوات السعودية، التي كان آخرها الحديث الهاتفي، الذي جمع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لبحث إنهاء الأزمة اليمنية، عبر التوصل لحلول سياسية، وهو ما توج بإعلان الحكومة الشرعية والميلشيات الحوثية، التوصل لاتفاق يتضمن 12 بندًا، حول ملف وميناء الحديدة.
ثم إن المملكة وحدها قدمت ما يربو على الـ3 مليارات دولار، في شكل ودائع للبنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني من جهة، ولدعم البنك المركزي والحكومة الشرعية في اليمن، وتسهيلا لدفع الرواتب لموظفي الحكومة الشرعية والدولة، ودعماً للعملة المحلية التي شهدت هبوطا حاداً إلى مستويات دنيا.
فميليشيات الانقلاب الحوثية قامت بنهب نحو 5 مليارات دولار، هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ، التي كانت في حساب البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت على هيئة سيولة.
وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قررت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من عام 2016.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني، قد ذكر أن اليمن يحتاج إلى تريليوني ريال يمني، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي بأسعار اليوم، منها تريليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة.
وعلى أرض الواقع، ساهمت تحويلات الودائع السعودية بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني، بدلا من إيداعها في حسابات البنوك التجارية اليمنية خارج اليمن، التي لا تقوم بتحويلها إلى اليمن، مما يتسبب في زيادة حجم المضاربات على العملات الصعبة داخل اليمن، ما يؤدي إلى انخفاض الريال اليمني.
هذا بخلاف الدعم الإنساني الذي ظلت تقدمه المملكة باستمرار للأشقاء اليمين، ولعل هذا ما ظل محل تقدير وإشاده دولية، ظهرت جلياً في مداخلات أعضاء مجلس الأمن على خطاب أدلي به المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، والذي أشار فيه إلى أن المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في مختلف المجالات؛ للمحافظة على قدرات ومكتسبات اليمن.
وأكد المعلمي على سياسة المملكة في حل الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية، والتي تقوم على الطرق السلمية؛ تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية. مشددًا على أن المملكة أسهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، كان بينها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى.
وفي خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام، يستيقظ اليمنيون على انفراجة كبيرة وانتصار سياسي غير مسبوق، ما كان ليتحقق؛ لولا الضغط العسكري لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة.
فللمرة الأولى منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وافق الانقلاب خلال مشاورات السويد للسلام التي ترعاها الأمم المتحدة، على الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، بالإضافة إلى دخول المساعدات إلى تعز (ثالث أكبر مدن اليمن) التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، والإفراج عن آلاف المحتجزين.
ولعل هذا ما اكد عليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، مشيراً الى أن جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية، والتوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.
كما قالت الحكومة الشرعية : إن اتفاق الحديدة تحديدا انتصار كبير، جاء نتيجة الضغوط العسكرية لقوات الجيش الوطني اليمني، المدعومة من قوات التحالف العربي، على الميليشيات، في جبهات القتال.
واعترف ممثل الحوثيين المدعومين من إيران بأنه قدم تنازلات كبيرة في مشاورات السويد. وهي تنازلات لم تكن لتتم لولا استشعار الانقلابيين لاقتراب الهزيمة العسكرية.
ويحقق اتفاق السويد هدف التحالف منذ بدء دعمه للشرعية قبل 3 أعوام، فهو من المفترض أن يجبر الحوثيين على الانسحاب دون تدخل عسكري، وسيؤدي حتما إلى عودة الميناء للعمل الطبيعي على الصعيدين التجاري والإنساني، مما يساهم في حل الأزمة في اليمن وإعادة الاستقرار للبلاد.
ولم يتحقق هذا الإنجاز الهام، المتمثل بإجبار ميليشيات الحوثي على العودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على الاتفاق الأخير، إلا بفضل الضغط العسكري للقوات الشرعية المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة.
وفى سياق متصل، رحبت دول عربية وغربية بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن شكره للتحالف العربي؛ من أجل المساعدة في تحقيق انعقاد مشاورات اليمن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ساهما في التوصل إلى الاتفاقات الخاصة باليمن خلال مشاورات السويد.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في السويد، معتبرا أن السلام أصبح “ممكنا”.
وقال بومبيو، في بيان: إن “هذه المحادثات تمثل خطوة أولى حاسمة لسلام ممكن”.
فيما أعلنت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد في أعقاب مشاورات السلام التي عُقِدت هناك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان له: “إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات وذلك وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وأشاد المصدر بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.
من جهتها، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، في مملكة السويد بين الأطراف اليمنية.
وشددت البحرين على ضرورة التمسك بمسار التفاوض والتعاون الإيجابي مع الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تطلع مملكة البحرين إلى التوصل لحل سياسي شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار للجمهورية اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرَجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية التي تعد المهدد الرئيس لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.
وفى السياق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيب القاهرة بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في ختام مشاورات السويد، وتحديدا فيما يتعلق بمدينة وميناء الحديدة وتبادل الأسرى ومدينة تعز.
وأشاد بيان صادر عن الخارجية المصرية بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبرا ما تحقق خطوة مهمة ورئيسة، في إطار التوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصلة بالحل المنشود في اليمن.
وثمنت مصر الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حاليا على المشهد اليمني، والتزام الأطراف اليمنية بتنفيذ ما تم التوصل إليه، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.