• يسعى المتقاعدون على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم الوظيفية والتعليمية والعسكرية، في حياتهم الجديدة أن يكون لهم إدارة مستقلة تجمع شتاتهم يُسهمون من خلالها في خدمة الدولة عند الحاجة إليهم للاستعانة بهم في بعض الإجراءات كلٌ في مجال تخصصه.
ومن خلال ذلك تكوّنت جمعيات منهم في بعض مدن المملكة من المدنيين والعسكريين. إلا أن الفكرة لم تدم طويلاً فقد توقف معظمها ولم يبق منها سوى اليسير، لأسباب عديدة في مقدمتها التموين / المالي / والمقرات/ وما يدفعه أعضاؤها من رسوم سنوية لا يفي بمصاريف الماء والكهرباء وأجور البريد ورواتب الخدمات المساندة.
* لقد رحب المتقاعدون بالفكرة عند قيامها لما لها من مدلول يعود على الدولة وعليهم بالفائدة، لكنها فرحة لم تستمر للأسباب المشار إليها آنفاً.
• إذا أردنا نجاح فكرة قيام وتكوين هذه الجمعيات وبلوغها الأهداف المأمولة (نجاحاً.. ومسيرة) فيجب علينا توفير ما يلي :
1-إصدار نظام موحد لها يضبط مسارها وتخصصها والمهام التي ستزاولها.
2- تخصيص ميزانية سنوية لها من قبل الدولة تكفي لمتطلباتها.
3- تحديد رسوم العضوية السنوية فيها ومن يحق لهم المشاركة فيها.
4- ترتبط إدارياً ومالياً وإشرافياً بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5- إيجاد مقرات مناسبة لها إما بالأجرة أو تخصيصها في أحد المباني الحكومية.
6- يختار من أعضائها من يكون رئيساً لها.
• وبدون توفير هذه المطالب قد يتعثر استمرار قيامها وسيتلاشى ما بقي منها لانعدام الموارد التي تمكنها من أداء مهمتها.
* وجملة القول: فتحقيق فكرة وجود جمعيات للمتقاعدين في كل مدينة لها مردودها الإيجابي ليس على المتقاعدين فحسب بل على الدولة أيضاً.
• والدولة – أيدها الله – حريصة على تشجيع قيام مثل هذه الجمعيات واستثمار خبرات منسوبيها عند الحاجة إليهم إضافة إلى أنها تتماشى مع نهضة البلاد وتقدمها وتنبثق من رؤية (2030) الداعمة لرقي البلاد حاضراً ومستقبلاً.. وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
