جدة- عبدالهادي المالكي تصوير المحرر
اختتمت الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مجلس شؤون الأسرة) بالمملكة العربية السعودية حول “الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء” أعمالها امس، في جدة بوضع ورقة مشتركة تضم بعض التوصيات لتمكين الأسرة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيتم تقديم الورقة في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية الذي سيعقد في تركيا العام القادم.
وافتتحت الندوة يوم الاثنين، 10 ديسمبر 2018، بحضور أمين عام مجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، والأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والانسانية والأسرة بالمنظمة السفير هشام يوسف، وممثلي الدول الأعضاء. وألقت الدكتورة التويجري في مستهل أعمال الندوة كلمة استعرضت فيها ما تعانيه الأسرة في الوقت الراهن من تحديات ومشاكل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة وتعزيز آليات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات العالمية المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل .
وألقى السفير هشام كلمة الأمانة العامة للمنظمة أكد خلالها أن الأسرة تعتبر العامل الأساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة, منوهاً بضرورة الأخذ بالاعتبار الدور الأساسي الذي تضطلع به الأسرة ضمن السياسات التنموية، حيث أولت منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً خاصاً بقضايا الأسرة .
وشارك في الندوة إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية خبراء من الدول الأعضاء ومن اللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الأول حول الأسرة ومؤسسة الزواج ، ومن أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، وخاصة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والإيسيسكو، والبنك الإسلامي للتنمية، وسيسريك، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأرسيكا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومركز تنمية التجارة، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وصندوق التضامن الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، ومن بعض المنظمات الشريكة مثل منظمة الأسرة العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.
والقت الدكتورة ريم احمد الفريان مستشار بوزارة الاقتصاد والتخطيط كلمة المملكة في الجلسة الختامية :
اولت المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا بملف التنمية حيث تبنت كل مافيه تسريع لعجلة التنمية في البلاد وقد تجلى ذلك واضحا في رؤية 2030 التي ارتكزت على ثلاث محاور رئيسية وهي اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. وفيما يلي استعراض لبعض مبادرات رؤية المملكة 2030 المتوائمة مع اهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال لا الحصر:
– 1 القضاء على الفقر: اطلقت المملكة مؤخرا العديد من البرامج او المبادرات بهدف معالجة مشكلة الفقر و القضاء عليه و من اهمها برنامج حساب المواطن الذي يهدف الى تخفيف العبء على المواطن السعودي وتقديم دعم مادي للأسر ذات الدخل المنخفض و المتوسط داخل المملكة كما تقوم ايضا بدعم المجتمعات الخيرية و مشاريع الإسكان ورفع مخصصات الأيتام ذوي الإحتياجات الخاصة .
– 3 الصحة الجيدة والرفاهية: توفر خدمات الرعاية الصحية التي تقدم عبر الخط الساخن، وخدمات الرعاية المنزلية المتطورة، واطلاق برامج السلامة المدرسية للأطفال، و الفحص قبل الزواج وخدمات الرعاية قبل الحمل والعيادات الصحية الشامله في جميع المناطق للوصول لجميع شرائح المجتمع.
– 4 التعليم الجيد: تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الهدف الرابع في خطة التنمية المستدامة حيث جاري العمل على تضمين اهداف التنمية المستدامه في المناهج الدراسية. وقد تم اطلاق عدد من المبادرات على سبيل المثال المدارس المعززة للسلوك الإيجابي لتحقيق التوافق النفسي والإجتماعي والتربوي للطلاب. مبادرة حقوقي و هي منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مدارس التعليم العام، والمشروع الوطني للوقاي من العنف بين الأقران و الحد من التنمر، وبرنامج الخط الساخن لمساندة الطفل.
– 5 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتايات: اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لتمكين المرأة في التنمية حيث تم تخصيص هدف استراتيجي مستقل في الرؤية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مع الأخذ في عين الاعتبار دورها كأم ونواة للأسرة حيث تم تطوير العديد من المبادرات المساندة للمرأة العاملة مثل برنامج قرة لرعاية الطفل وبرنامج واصل لتوفير المواصلات وتفعيل خيار العمل عن بعد للمرأة العاملة. كما اهتمت الرؤية بتمكين المرأة من المناصب القيادية حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء في 2013. وإنتخابها في مجالس البلديات وتعيين عدة من السيدات في المناصب القيادية في القطاعين الخاص والعام. كما انشأ المرصد الوطني للمرأة وهو بيت خبرة يعمل على رصد مشاركات المرأة السعودية في التنمية على جميع المستويات. هناك ايضا العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بفعالية في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوعيتها بحقوقها ومصادر التمكين المتاحة لها.
– 8 العمل اللائق والنمو الإقتصادي: اهتمت المملكة بتوفير فرص العمل الائقة لأفراد الأسرة من البالغين من خلال تطوير قطاع السياحة والموافقة على نظام الأسرة المنتجة لتنظيم عملهم و زيادة مساهمتهم في الاقتصاد. وتحسين تكافؤ الفرص للحصول على التعليم و التوسع في التدريب المهني. وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل و زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. نوصي بأهمية إعداد استراتيجية للأسرة تكون محلية ومناطقيا مع التركيز على التخطيط الأسري.
ونوصي بالمبادرة في تبني البحوث على مستوى المنظمة في المواضيع التي تواجه الاسرة المسلمة.
وفي تصريح للبلاد قالت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة: قبل ان نوصل للتوصيات لابد ان نشير الى ان هذه الدورة جاءت من ضمن جهود المملكة العربية السعودية في فترة رئاستها لمؤتمر الزواج والاسرة في منظمة التعاون الإسلامي والهدف من هذه الندوة اليوم هو بحث الإجراءات لإدراج المنظور الاسري في أهداف التنمية المستدامة.
ومن اهم التوصيات ان يكون هناك مواءمة بين الاليات الوطنية في كل دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالأسرة وبين الجهات المتخصصة بأهداف التنمية المستدامة. كل دول الأعضاء لديها جهات تتابع اهداف هذه التنمية واغلبها لديها اليات وطنية بأنواع مختلفة تتابع الحراك التنموي من منظور أسرى، فحرصنا اليوم ان نخرج بتوصية بان يكون هناك موائمة بين كل هذه الاليات الوطنية على صعيد المنظمة والدول الأعضاء.
الأمانة العامة للمنظمة ستقوم بتحديث بعض الدراسات التي قامت بها مؤسسات المنظمة وتعميمها على الدول الأعضاء وذلك للاسترشاد بها. أيضا الأمانة العامة للمنظمة ستتابع موضوع صياغة استراتيجية استرشادية للأسرة وتكون اهداف التنمية المستدامة من ضمن محاورها هذه الاستراتيجية وتقوم بتعميمها على الدول الأعضاء. المبشر انه وجدنا هناك اهتمام عاليا بالأسرة في هذه الدول وهذا يدعونا الى ان نعمل معهم مساعدة كافة الدول الأعضاء للخروج باستراتيجيات وخطط تنفيذ تكون فعلا تصب في ادراج الاسرة في كل الحراك التنموي وأيضا ادراجها في متابعة التنمية المستدامة. وعن مدى تأثير التقنية الحديثة والأجهزة الالكترونية على ترابط الاسرة قالت: هناك تحدٍ مرصود عن التأثير المباشر للأجهزة والألعاب الالكترونية على الاسرة. حيث ان العديد من التوجهات وخاصة على مستوى المملكة عملنا على هذا الموضوع تحديدا في مجلس شؤون الاسرة وخرجنا بحزمة من المشاريع بعضها تشريعي وبعضها توعوي وأخرى علاجية وبحثية وكلها ان شاء الله ستصب في هذا الشأن.ولكن على صعيد الدول الأعضاء في المنظمة هذا مرصود كأحد التحديات التي تواجه الاسرة.
