عواصم – وكالا ت
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأمير خالد بن سلمان، التزام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالحل السياسي؛ رغم مماطلة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. وشدد سموه على نجاح التحالف، في تحقيق العديد من الأهداف العسكرية، التي كان يؤكد عليها دائماً، ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من إيران على الجلوس إلى طاولة الحوار، والانصياع للقرارات الدولية، وأبرزها القرار الأممي رقم 2216.
وقال في تغريدة، على حسابه على تويتر: “نأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد النجاح للوصول لسلام شامل، يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من الميليشيات، وفق قرار مجلس الأمن 2216”.
ومن المتوقع أن تنطلق، اليوم الخميس، مشاورات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية في السويد. وكان وفد الحوثيين قد وصل الثلاثاء إلى السويد، أعقبه وصول وفد الحكومة الشرعية أمس “الأربعاء”. من أجل بدء المشاورات التي وصفت بأنها لن تكون سهلة أو سريعة من قبل الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، الدكتور عبدالله العليمي، على حسابه: إن وفد الحكومة اليمنية توجه إلى السويد محملاً بآمال الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام، على أساس المرجعيات الثلاث الثابتة؛ السلام القائم على إنهاء الانقلاب، وإزالة كل الأسباب التي أدت إليه.
وأضاف:” تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية اليمنية سيضع وفد الحكومة هموم الشعب اليمني وتطلعاته في رأس أولوياته ، وسيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات، التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام.
فيما رحبت الولايات المتحدة، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة في السويد، واصفة إياها، بأنها “خطوة أولى ضرورية وحيوية”، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت: “ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية”.
في غضون ذلك، ومع بدء وصول الأطراف اليمنية إلى العاصمة السويدية ستوكهولم لبدء جولة جديدة من مشاورات السلام، يبقى التحدي الأكبر أمام نجاحها، هو مدى قدرة الأمم المتحدة الراعية للمحادثات على دفع وفد الانقلاب إلى الكف عن جرائمها المرتكبة يوميا، بحق اليمنيين المدنيين العزل، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومرجعيات حل الأزمة.
ويري المحلل السياسي اليمني، وضاح الجليل، أنه على وفد الشرعية أن يفرض مسارا مبدئيا للمشاورات في السويد؛ من خلال مطالبته بإيقاف جرائم الحوثيين بحق المدنيين ضمن إجراءات بناء الثقة.
وأوضح أن “المجتمع الدولي تخلى عن مهمته في حماية اليمنيين من ويلات الحرب على يد الانقلابيين، فهناك عشرات الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، الذين يتم تجنيدهم، وقنص المدنيين، وقصف المنازل بداخلها الأهالي، والجرائم مستمرة إلى التجويع بمنع وصول المساعدات والأدوية الإغاثية، واستمرار هذا لا يستقيم معه مفاوضات حول السلام والحل السياسي”.
وأشار الجليل في تصريحات صحفية، إلى أن “جميع هذه الجرائم حدثت، والأمم المتحدة تعاينها يومياً، ولكن نادرا ما تدين الأمم المتحدة جرائم الحوثيين، لدرجة أن المقار الأممية تعرضت للنهب والاعتداء وخطف موظفين منها، ومع ذلك نجد حالة تغاضٍ”.
ويرى أن “ما سيحدث في السويد من مفاوضات، من المفترض أن الهدف منها هو بناء الثقة، ثم تسوية سياسية، تقوم على الإفراج عن الأسرى والمختطفين بين الطرفين، وصرف الرواتب في جميع المدن، وإدارة الموارد الاقتصادية، خاصة ميناء الحديدة، وإذا تم الاتفاق على هذه الأمور، سيكون مقدمة للتسوية السياسية”.
بدوره، قال رئيس مركز “جهود” للدراسات في اليمن، عبد الستار الشميري: إن المباحثات في هذه المرحلة من المقرر لها أن تشمل ملفين، هما الجانب الإنساني والاقتصادي.
وأوضح الشميري، أن “الأزمة هنا هي أن الأمم المتحدة إذا وضعت ضمانات تخفف استخدام الحوثيين للألغام وعدم استعمال القنابل والصواريخ الباليستية، سيطلب الانقلابيون امتيازات تتعلق بتسليم رواتبهم في الأماكن الواقعة تحت سيطرتهم مع تدفق المساعدات، وإبقاء البنك المركزي في حوزتهم، ثم ينقلبون في النهاية على هذه الضمانات”.
وفى السياق، أشار أمين عام مجلس المقاومة التهامية، محمد عمر مؤمن، إلى أن “المعطيات التي نتابعها، تؤكد أن الحد الأدنى لكل طرف لا يقبله الطرف الآخر، وبالتالي تكون المباحثات استهلاكاً زمنياً لصالح الانقلابيين الحوثيين، حتى لو رضخت المليشيا الإرهابية لمطالب التراجع عن جرائمهم بحق المدنيين، فذلك سيكون لفترة إلى حين تنظيم صفوفهم”.
ولفت مؤمن إلى أن “المجتمع الدولي لا يرغب في إعطاء حد أدنى لحماية المدنيين في اليمن، وعدم الإدانة يستمر معه استهداف المدنيين والطغيان، الذي يمارس من جانب الانقلابيين، وهذا الموقف داعم للحوثيين في المضي قدماً في جرائمهم، وذلك في ظل صمت المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم”.
وفى سياق متصل، أحيا سياسيون وعسكريون يمنيون، وسط حضور شعبي كبير بمحافظتي الحديدة وشبوة، الذكرى الأولى لانتفاضة صنعاء، بحضور محافظ الحديدة الحسن طاهر، وقائد المقاومة الوطنية العميد ركن طارق محمد عبدالله صالح.
وطالب بيان لحزب “المؤتمر الشعبي العام” في ختام الاحتفالية “الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء بممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي؛ لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، منهم أقارب للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والرئيس الراحل صالح ، وعدد من السياسيين المؤتمرين وناشطات يمنيات والسماح لهم بالسفر للعلاج أسوة بجرحى المليشيا، الذين نقلوا لتلقي العلاج في الخارج”.
وقال السياسي اليمني أحمد الرمعي: إنه غير متفائل بمفاوضات السويد، ولا يعتقد أنها ستختلف عن سابقتها، وذلك بسبب تمرد مليشيا الحوثي وتعنتها تجاه كل الاتفاقات.
وذكر أن الحوثيين يرفضون العمل؛ وفق المرجعيات الثلاث، التي لا يقوم حوار يمني توافقي بدونها، وتعد أساساً للشرعية.
وأكد أنه لا يمكن أن تقر المليشيا بالمرجعيات والقرارات الأممية، ما لم تتلق هزيمة عسكرية على الأرض، لافتاً إلى أن تحرير الحديدة بوابة فعلية للحل.
من جهته، أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام محمد المسوري أن فرص السلام مع مليشيا الحوثي ستفشل؛ كونها ترفض أي فكرة للشراكة السياسية حتى وإن تم الاتفاق على حكومة وطنية، على الرغم أن مشاورات السويد المقبلة لا علاقة لها بذلك، وتبحث إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.
وأضاف المسوري في تصريحات صحفية : خلال عملي كأحد أعضاء الوفود السابقة في صفوف الانقلاب وتحديداً في جنيف 2، وخلال مشاركتي في فريق المستشارين للرئيس اليمني الراحل، أؤكد أن المشاورات مع الحوثيين فاشلة وهي عصابة تعتاش من الحرب”.
وتابع : “مليشيا الحوثي غير مستعدة لتسليم السلاح بالكامل، وترفض عملية الانسحاب من المحافظات والعودة للعمل كمنافس سياسي، كما ترفض الخروج من مؤسسات الدولة، ومساعيها تنصب على تثبيت نفسها”.
وأعرب القيادي بحزب المؤتمر عن أسفه فيما أسماه بإعاقة تنفيذ القرار 2216، من قبل الدول الرعاية لذات القرار الذي أصدرته سابقاً، ووقوف بريطانيا والأمم المتحدة بوجه تطلعات الشعب اليمني، والبحث عن حسم عسكري وإنقاذه من المليشيات المدعومة من إيران”.
وأوضح المسوري أنه لاحظ أثناء زيارته جبهات القتال إصرار غير عادي لدى المقاتلين اليمنيين لإنهاء حقبة المليشيات الانقلابية، وأن ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر، واغتيال صالح تأتي تأكيداً على حتمية المعركة بجانب قوات تحالف دعم الشرعية.
وأكد أن المليشيات ختمت سجلها الأسود بجريمة اغتيال الرئيس السابق وعدم الكشف عن جثمانه، بالرغم من دعوته للسلام مع الأشقاء والأحزاب الأخرى، وهي جريمة تستوجب التحقيق فيها على غرر التحقيق بجريمة الشهيد رفيق الحريري.
ولفت المسوري إلى أن عصابة الحوثي الإرهابية حولت المطالبات بتسليم جثمان المغدور به لورقة سياسية، وتخشى من التحرك الشعبي أثناء عملية تشييع جثمانه.
وأشار إلى أن تسليم جثمان الراحل علي عبدالله صالح، يأتي بهدف دفنه والصلاة عليه؛ باعتباره رئيساً سابقاً للبلاد، لكن المليشيا ترى أن ذلك سيعيد لحزب المؤتمر الشعبي العام نفس حضوره في الداخل، وهي لا تريد ذلك ولا تريد شريكاً سياسياً بجانبها.
ومواصلة لجرائمها النكراء بحق النساء أكدت مصادر محلية يمنية أن الميليشيات الانقلابية نقلت 12 راهبة أجنبية من مدينة الحديدة، غرب البلاد، إلى العاصمة صنعاء، كانت احتجزتهن ضمن العشرات في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.
وأفادت المصادر أن الراهبات المتطوعات من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهن ميليشيات الحوثي منذ أيام في مستشفى دار السلام بمدينة الحديدة، قبل أن ترضخ لضغوط أممية بنقلهن إلى صنعاء.
وذكرت مصادر طبية أن الراهبات الأجنبيات يعملن كمتطوعات في مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية بمديرية الحوك في الحديدة منذ 8 سنوات.
كما أشارت إلى أن الراهبات طالبن بإعادتهن إلى بلدانهن، عقب قيام ميليشيا الحوثي باقتحام المستشفى وتحويله إلى ثكنة عسكرية. وأضافت: إن الراهبات حاولن المغادرة عقب نقل 42 مريضاً إلى جهةٍ مجهولة، وتخزين ذخائر في أحد المخازن وانتشار المسلحين في ساحة وأسطح المشفى، إلا أن الميليشيا منعتهن من المغادرة. وأبلغتهن أنهن محتجزات، بانتظار ترتيب إجراءات نقلهن للعاصمة صنعاء تمهيداً لعودتهن إلى بلدانهن.
