الشورى يوافق على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات صندوق الاستثمارات العامة، بأن يصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية على مستوى العالم , ولتعزيز دور الصندوق في تحقيق أهداف رؤية المملكة, حيث تضمن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة (المعدل) تغييرات جوهرية وعديدة على نظام صندوق الاستثمارات العامة الحالي , وذلك بزيادة عدد مواد النظام من 10 إلى 32 مادة , وأن تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على زيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل فيما طالب المجلس الشورى في قرار آخر بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً وبشرياً، بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه , وإحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية , ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي . وطالب المجلس في قرار آخر، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة تلوث المياه السطحية والجوفية لجميع مناطق المملكة، وسرعة تنفيذ نتائج الدراسة المتعلقة بإنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي لها.
وشدد المجلس على الوزارة بالسعي إلى إنشاء مركز وطني لكفاءة استخدام المياه، وإيجاد برامج علمية مشتركة بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
ودعا المجلس الوزارة إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل قطاع الماشية من الأسلوب التقليدي في التربية إلى صناعة تعتمد على الأساليب الحديثة وضرورة توفير أعلاف الماشية بكميات كافية وبسعر مناسب تضمن عدم تأثر مربي الماشية من قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 /2 /1437 هـ, والقاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء ، داعياً في قراره إلى دراسة ضم جميع الجهات المسؤولة عن البيئة في جهة واحدة تحت مسمى وزارة البيئة .
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني ..
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438 /1439هـ , تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة الموقع في مدينة سول في 8 /8 /1439هـ , الموافق 24 /4 /2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان .