طهران ــ وكالات
اثارت ازمة زيادة اجور العمال والموظفين في إيران جدلا حادا بين برلمان طهران وحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي تعاني لتوفير إيرادات مالية في ظل عجز هائل متوقع بسبب تهاوي عوائد الصادرات النفطية إلى أدنى حد لها تاريخيا.
ونقلت وكالة أنباء خانه ملت، ردا على علي لاريجاني رئيس السلطة التشريعية الإيرانية، ينتقد فيه بشدة خطابا من محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والموازنة يلمح خلاله ضمنيا إلى صعوبة توفير مخصصات مالية جديدة لأجور الموظفين والمتقاعدين.
واعتبر لاريجاني في رده على نوبخت أن حكومة روحاني يتوجب عليها الالتزام بتطبيق القوانين في الوقت الذي هاجم تلميح نوبخت إلى عجز حكومة روحاني عن زيادة تقدر بـ400 ألف تومان إيراني، بعد إقرارها من قبل نواب البرلمان مؤخرا.
وأثارت أزمة الرواتب حالة شد وجذب واسعة النطاق على مستوى الأوساط الإعلامية، وكذلك السياسية، حيث يرغب نواب برلمان طهران في لفت الأنظار شعبيا بسبب انتقادات لهم من دوائرهم الانتخابية في ظل تزايد الأزمات المعيشية، فيما توقع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن العام الجديد في بلاده سيشهد تراجعا كبيرا في القوة الشرائية للمستهلكين، فضلا عن ارتفاع التهديد الناجم عن البطالة.
ويشكو أغلب الموظفين الحكوميين وعمال المصانع في إيران من تدني وتأخر أجورهم لعدة أشهر، فضلا عن تسريح الآلاف منهم بسبب إغلاق مصانع عديدة في ظل أزمة اقتصادية شديدة التعقيد، حيث شهدت الآونة الأخيرة إضرابات ومظاهرات فئوية أمام مقار حكومية بسبب الفجوة بين الرواتب، فضلا عن المشكلات الاقتصادية التي يتربع على رأسها التضخم.
ومن المتوقع أن تنخفض عوائد بيع النفط (تعتمد عليه طهران بشكل أساسي لتأمين نقد أجنبي) في السنة المالية الإيرانية 21 مارس إلى أقل من النصف أو الثلث، وفقا لتقديرات حكومية، خاصة في ظل تهاوي الطلب العالمي على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز من طهران منذ عدة أشهر.
هذا فيما أصبحت أدوات الدين “السندات”، خيار إيران الحالي للتغلب على أزمة نقص السيولة بعد هبوط مبيعات النفط الخام، منذ نوفمبر الماضي بفعل عقوبات أمريكية.
وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن حكومة طهران تتجه إلى إصدار سندات في بورصتها المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 20 تريليون ريال (466 مليون دولار وفق سعر السوق الرسمي).
ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجع إنتاج طهران النفطي بأكثر من 1.1 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.
وبلغ إنتاج طهران من النفط الخام في يناير الماضي، نحو 2.74 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ3.85 مليون برميل يوميا في الفترة المقابلة من عام 2018.
في الوقت نفسه، قالت وكالة “فارس” إن البنوك العاملة في السوق الإيراني، غير قادرة في الوقت الحالي على تمويل قروض تطلبها الحكومة، بسبب أزمة شح النقد، وتذبذب أسعار النقد الأجنبي بين السوقين الرسمي والموازي.
كما تواجه البنوك الأجنبية المحدودة، بحسب وكالة “فارس”، صعوبات كبيرة في تمويل أي قروض تطلبها إيران، بسبب العقوبات المصرفية المفروضة على طهران منذ نوفمبر الماضي.
فى غضون ذلك افاد النائب البريطاني عن حزب المحافظين بوب بلاكمان، بان تبعات قمة وارسو، التي مهدت الطريق أمام تحالف عالمي ضد أنشطة النظام الإيراني الخبيثة في المنطقة، استحوذت على اهتمام الدكتاتورية الثيوقراطية في إيران.
وكانت العاصمة البولندية وارسو قد واستضافت الشهر الماضي مؤتمراً دعت إليه الولايات المتحدة؛ لبحث آلية لوقف أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب، ومناقشة السلام والأمن.
وقال بلاكمان في مقال له نشره موقع “بوليتكس هوم” البريطاني، إن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة والمسؤولين الحكوميين حذروا من تبعات مؤتمر وارسو، وقالت صحيفة “آرمان ديلي”، التي تديرها الحكومة الإيرانية، إن طبيعة قمة وارسو لم يسبق لها مثيل في الـ30 عاماً الماضية”.
وعبر مسؤولو النظام الإيراني أيضاً عن قلقهم إزاء التجمع الكبير لتحالف المعارضة الإيرانية الذي عُقد بالتزامن مع قمة وارسو، وحذروا من أن هذا التجمع يرسل رسالة هامة للنظام في طهران.
ويرى بلاكمان أن قمة وارسو ومؤتمر ميونخ للأمن الذي تبعه في وقت سابق من فبراير الماضي يمكن أن يؤديا إلى عواقب كارثية على النظام الإيراني.
وأشار بلاكمان إلى تقرير نشرته صحيفة “جهان صنعت” الإيرانية في 16 فبراير الماضي، يقول إن “من المتوقع أن ترغب واشنطن في مضاعفة الضغط (على إيران) في مؤتمر ميونخ”.
وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد وصف خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، النظام الإيراني بالـ”النظام القاتل”، وقال بنس: “كما قلت في هذا الاجتماع، حان الوقت لحلفائنا الأوروبيين لوقف تقويض العقوبات الأمريكية ضد النظام الثوري القاتل”.
