Page 5
P. 5




محليات




الأحد27 ربيع الأول1441 ه� املوافق24 نوفمرب2019 م ال�صنة89 العدد5 22828



مواطنون وخبراء يضعون هواجس الكوادر السعودية على طاولة وزير العمل



تطويق الفصل التعسفي بتحديد



مقدار التعويض في العقد



مع اإطالة ذلك ال�صباح قبل� 3 صنوات دلف حممد� 34 صنة اإىل� صركة الأغذية التي يعمل بها وما كاد اليوم ينت�صف حتى ت�صلم خطاب الأ�صتغناء عن خدماته، وجاء يف2

جدة ــ يا�شر بن يو�شف


منطوق اخلطاب اأن ال�صركة قامت بو�صع هيكلة جديدة لنظام العمل لديها واأنه مت اإلغاء م�صمى وظيفته، هذا ال�صيناريو اأو الف�صل التع�صفي يعد مبثابة" بعبع" يف القطاع
اخلا�ص وي�صكل هاج�صا للكوادر ال�صعودية، خ�صو�صا بعد التعديات يف املادة77 من نظام العمل، كما اأن عدم معرفة الكثر من املوظفني والعمال ال�صعوديني حلقوقهم


بقوة بني احلني والآخر يف بع�ص من�صاآت القطاع اخلا�ص فاإن" الباد" حملت بنود هذا امللف ال�صائك والتقت بعدد من املواطنني والقت�صاديني واأ�صحاب العمل واخلرباء
الوظيفية يجعل� صاحب العمل يفر�ص� صلطاته ويه�صم حقوقهم، ويف نهاية املطاف يجدون اأنف�صهم خارج اأ�صوار املوؤ�ص�صة. ولأن هواج�ص الف�صل التع�صفي تعلن عن نف�صها الفصل
والذين حتدثوا ب�صفافية مطلقة حول اآليات الف�صل التع�صفي، وكيفية� صرب اأغواره وبعد الأ�صتماع اإىل اآرائهم مت و�صع امللف برمته على طاولة وزير العمل اأحمد الراجحي،
حيث كان الإجماع ب�صرورة تطويق الف�صل التع�صفي بحزمة من الإجراءات منها ا�صرتاط مدة معينة لعقد العمل، ف�صا عن حتديد مقدار التعوي�ص يف العقد قبل الدخول التعسفي
يف العاقة التعاقدية مع اأ�صحاب العمل، وتعزيز الوعي بحقوق الكوادر ال�صعودية يف العمل، وبناء الثقة بني املوظف ال�صعودي واأ�صحاب العمل.



ضرورة مراجعة بنود المادة77 لحفظ حقوقنا يجب النظر للمفصولين من الجانب اإلنساني اشتراط مدة معينة في العقد قبل مباشرة العمل



يف البداية اأو�صح اأحمد مهدي الكتبي اأنه يحمل7 محاكم عمالية
بكالوريو�ص يف الهند�صة امليكانيكية وماج�صتر اإدارة
اأعمال وت�صويق من اأف�صل اجلامعات الأ�صرتالية، كنت

ً
اأ�صغل من�صب مدير اإدارة العاقات العامة والت�صويق الرياض مكة المكرمة جدة
باأحد الفنادق بجدة ملدة اأربع� صنوات مت ف�صلي تع�صفيا
وب��دون اإب���داء اأي اأ�صباب اأو وج��ود اأي��ة ماحظات يف
�صجلي مع العلم كوين اأحد اأبرز القيادات ال�صعودية يف دوائر االستئناف
من النوع الذي ليريد للمواطن ال�صعودي اأن ينجح اأو أبها الدمام بريدة الميدنة المنورة9
الفندق، لكن كامل فريق الإدارة املحلي والإقليمي اأجانب
ي��ربز. نتمنى اإلغاء امل��ادة والتي مت ا�صتخدامها له�صم
حقوق الكوادر ال�صعودية.
ملف� شائك
من جهته اعترب حممد ع�صري ب��اأن ملف الف�صل الدوائر العمالية27 عدد القضاة

التع�صفي ملف� صائك حيث ت�صتغل بع�ص املوؤ�ص�صات
وال�صركات امل��ادة77 لف�صل ال�صعوديني وال�صعوديات أبرز قضايا المفصولين139 قاضيا متخصصا
واإح��ال الأجانب مكانهم الم��ر ال��ذي يجب ان ينظر له
وزير العمل بعني العتبار واخذ كافة التدابر الازمة
حلماية ابنائنا وبناتنا من هذا القرار ولعل الكثرين• مكافأة نهاية الخدمة• تعويض وفق المادة77
�صمعوا وطالعوا عرب ال�صو�صال ميديا� صيناريوهات
�صركات وموؤ�ص�صات قامت بف�صل ال�صعوديني و�صاهدنا• بدل إجازات• الرواتب المتأخرة مالزما قضائيا
ول� صك اإننا نقف اليوم اأمام حتدٍ جديد بني دول99
العديد من الق�صايا يف املحاكم.
ال��ع��امل حيث مت فتح اآف���اق العمل لل�صباب والفتيات
ً
ال�صعوديني متا�صيا مع الروؤية2030 واجلهود الكبرة ب�صاحب العمل. و�صيفاجاأ الكثر اإذا علموا اأن� صياغة الذي يلجاأ اإليه الطرف املت�صرر- وهو يف هذه احلالة موظفي اإدارات املوارد الب�صرية، كذلك عدم املام املوظف مناطق اململكة باإ�صدار اأحكام ناجزة وعادلة تق�صي برد تقلي�ص النفقات من اإنهاء عقد العامل مع منحه تعوي�صا
ً
التي تبذلها الدولة يف هذا امللف. قانون العمل تعترب اأمرا� صعبا ومعقدا للغاية، لأن� صناع العامل- عرب الق�صاء. بحقوقه العمالية، ا�صف اىل ذلك طول اإجراءات التقا�صي احلقوق اإىل اأهلها وامل�صاهمة يف حت�صني بيئة العمل ماليا، والدولة م�صكورة قد خ�ص�صت نظام التاأمني� صد
تبادل املنفعة القانون يحاولون اإم�صاك الع�صا من الن�صف عند ت�صريع اإذن لب��د م��ن ال��ت��وازن يف العاقة التعاقدية غر يف اخلافات العمالية الم��ر ال��ذي يجعل بع�ص ارباب باململكة؛ فقد ق�صت املحكمة العمالية يف ج��دة باإلزام التعطل�( صاند) وال��ذي يخ�ص�ص دخا� صهريا حمدود
واأو�صح وائل بدر اأن العاقة العمالية تعد نوعا هذا القانون حتى ين�صئوا بيئة عمل جاذبة ومرنة حتقق حم��ددة امل��دة بني� صاحب العمل والعامل، اإ�صافة اإىل العمل ل يعرون اهتمام بف�صل املوظف حتى ولو كان� صركة تغذية كبرة بتعوي�ص موظفة� صعودية عانت خال الفرتة النتقالية ما بني الوظيفة ال�صابقة وفر�صة
من تبادل املنفعة بني العامل و�صاحب العمل اإذ ي�صتحق العدل للجميع. واملطلوب اأن ي�صجع ال�صباب على العمل حتفيز ال��ك��ف��اءات الوطنية للعمل يف القطاع اخلا�ص خمالفا للنظام. يف ظل ع��دم وج��ود غرامات وج��زاءات من املماطلة يف ت�صليم حقوقها وتعر�صت احل�����ص��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة اأخ�����رى، اإل اأن
ال��ع��ام��ل الأج���ر مقابل اأداء ال��ع��م��ل، لذلك يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، واإع����ادة النظر يف ب�صمانات جم��زي��ة يف ح��ال��ة اإن��ه��اء العقد لأ���ص��ب��اب غر� صارمة جت��اه ارب��اب العمل يف حالة خمالفتهم للنظام للف�صل التع�صفي. وك��ان��ت املحكمة قد التعوي�ص امل��ايل ال��ذي ي�صرف ل يغطي
ف��اإن عقد العمل لي�ص من العقود املوؤبدة� صمانات حلماية العاملني بهذا القطاع م�صروعة، واإي��ج��اد ت��وازن بني تعوي�ص املوظف الذي وجت��اوزه��م على املوظف بف�صل تع�صفي فغالبا عندما نظرت على وجه ال�صتعجال يف مطالبة��� ص��وى املتطلبات الأ�صا�صية للموظفني
التي تلزم طرفيه بال�صتمرار يف تنفيذه، امل��ه��م م��ن اأى تع�صف��� ص��ده��م اأو اإه���دار اأنهيت خدماته بعد� صنوات من العمل وبني املوظف الذي تنتهي الق�صية يحكم للموظف بحقوقه ح�صب النظام املوظفة املدعية والتي تتمثل يف املطالبة واأ�صرهم، فالبع�ص عليهم ديون واق�صاط
مبعنى اأن العاقة العمالية توافقية بني حقوقهم. مت اإنهاء خدماته خال ال�صنة الأوىل من العقد. دون معاقبة ارباب العمل بغرامات ملخالفتهم لاأنظمة. ب��ب��دل اإج�����ازة غ��ر م�صتخدمة وم��ك��اف��اأة� صهرية، وح��ي��ث اأن وزارة العمل هي
�صاحب العمل وال��ع��ام��ل بحيث تراعي فقد كان يف ال�صابق( بناء على املادة بيئة طاردة واحل���ل يكمن يف توعية ارب���اب العمل باحلقوق ن��ه��اي��ة اخل��دم��ة وتعوي�صها ع��ن الف�صل اجلهة الرقابية واملنظمة لقطاع العمل
ً
امل�صالح امل�صرتكة بني الطرفني بحيث ل)78 من حق العامل ال��ذي يف�صل تع�صفيا م��ن جابنها قالت غ��ادة عبود اإن القطاع اخلا�ص العمالية ب�صفة م�صتمرة ع��رب دورات تطوير اداري غر امل�صروع، م��ربزة بينتها وهي ك�صف حممد بلو والعمال لذلك اأتقدم بحلول مبتكرة وهي
ً
يكون حق� صاحب العمل يف ف�صل العامل اأحمد كتبي اأن ي��رف��ع دع���وى يطلب فيها ب��اإع��ادت��ه اإىل بيئة ط��اردة لل�صواعد ال�صعودية التي لديها الكثر من مرتبطة باأنظمة ول��وائ��ح العمل واحل��ق��وق العمالية. ح�صاب ح���والت ال��روات��ب على ح�صابها اأول: اأن يتم تفعيل مطلب الزامي يوجهه
مطلقا، اأو اإل��زام املن�صاأة بال�صتمرار يف العمل، مع املطالبة بجميع الرواتب التى مل الإخا�ص للعمل والتفاين فيه. لكن قد يفاجىء املوظف ل��ذل��ك تكثيف ال��ت��ط��وي��ر امل�����ص��ت��م��ر ل��ل��ك��وادر��� ص��واء يف وال��ت��ي مل تت�صمن امل��ب��ال��غ املطالبة بها. للقطاع اخل��ا���ص ب��رف��ع ب��ي��ان وتو�صيف
ً
تنفيذ عقد العمل رغم� صعف اأداء املوظف ي�صتلمها من وقت ف�صله تع�صفيا اىل تاريخ برواتب جمحفة و�صاعات عمل اإ�صافية مرهقة ومهام امل���وارد الب�صرية ام عامة العملني يف قطاعات العمل وقررت املحكمة احلكم يف غياب ممثل عن للوظائف ال�صاغرة وامل��ت��اح��ة ك��ل ثاثة
ً
اأو يف حالة عدم احلاجة خلدمات املوظف اإع���ادت���ه للعمل. واحل��ق��ي��ق��ة اإن ذل���ك� صبب خ��ارج��ة ع��ن م��ه��ام وظيفته تثقل كاهله كما ق��د يواجه مبهارات الت�صالت الإن�صانية وحل امل�صكات والقيادة ال�صركة املدعى عليها، وذل��ك بعد تبليغها اأ���ص��ه��ر، ث��ان��ي��ا: ال����زام ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص
ً
ً
ً
مما ميثل عبئا على املن�صاأة خا�صة يف ظل اأ�صرارا ج�صيمة ل�صاحب العمل وللعامل. امل��وظ��ف ال��ت��ح��زب��� ص��ده لن��ه دخ��ي��ل على وال����ص���راف وذل����ك ل��ل��ح��د م��ن ال��ن��زاع��ات تبليغا� صحيحا، وق�صت املحكمة باإلزام ب���اإر����ص���ال ب��ي��ان ب��اأ���ص��م��اء واخ��ت�����ص��ا���ص
ً
الظروف القت�صادية غر اجليدة. لأن ال��ق��رار النهائي بخ�صو�ص مثل هذه زم�����اوؤه، ك��ذل��ك تع�صف م��دي��ره ال���ذي قد واخلافات ال�صخ�صية التي تن�صب خال ال�صركة بت�صليم املدعية مقابا عن بدل املوظفني ل��ل��وزارة قبل الف�صل مب��دة ل
ً
لكن لبد من اإيجاد نوع من التوازن الق�صايا ك��ان ي��اأخ��ذ م��دة ال��ع��ام والعامني ي�صل اىل التلفظ عليه. اإن اأب��دى اأي نوع� صاعات العمل. الإج���ازة وق��دره2793 ري���ال ، وتعوي�ص د. خالد خياط تقل عن ثاثة� صهور وهي مدة املخاطبة
بني تعوي�ص املوظف اجليد الذي اأنهيت حممد� شالح ومل يكن يحق للعامل خالها اأن يعمل عند من العرتا�ص اأو حتى� صاأل عن حقوقه، وم���ع���اجل���ة امل�������ص���اك���ل وال�����ص��غ��وط املدعية عن اإنهاء العاقة العمالية مببلغ ب��اإن��ه��اء اخل��دم��ات وم��ن ث��م تقوم وزارة
خ��دم��ات��ه ب��ع��د ع���دة��� ص��ن��وات م���ن العمل� صاحب عمل اآخر. غر اأن احتمالية خ�صارة فقد يفاجىء باأنه معرّ�ص للف�صل اإن مل يتم اليومية ال��ت��ي ق��د يواجهها امل��وظ��ف يف وقدره4000 ريال، وت�صليم مكافاأة نهاية ال��ع��م��ل ب���دوره���ا ب��ت��وج��ي��ه امل��ت��ع��ط��ل اإىل
ً
وبني املوظف غر اجليد والذي مت اإنهاء الق�صية للعامل كانت قائمة دائما. كما اأنها ف�صله وقطع رزقه دون اي تربير. ح��ي��ات��ه الوظيفية وتنعك�ص ع��ل��ى اأدائ���ه اخل��دم��ة ل��ل��م��دع��ي��ة مب��ب��ل��غ5792 ري����ال، املن�صاأة الأخرى وفق الحتياج املقيد لدى
خدماته يف ال�صنة الأوىل للعقد املحدد كانت مرهقة ج��دا على� صاحب العمل اأن ه����ذا م���ع جت���اه���ل ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص رباب املعبي ال��وظ��ي��ف��ي ف��ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك خم��ال��ف��ات وم��ن��ح امل��وظ��ف��ة��� ص��ه��ادة خ��دم��ة ع��ن ف��رتة ال��وزارة واملر�صل من قبل املن�صاآت وفق
امل���دة، ويبقى ا���ص��رتاط م��دة معينة لعقد يدفع روات��ب لعام اأو عامني للعامل دفعة لتعريف املوظف بحقوقه والطرق القانونية ي�صطر رب العمل اىل ف�صله م��ن عمله. عملها والتي ا�صتمرت� 4 صنوات، واأكدت املقرتح اأع���اه، اأي مبثابة نقل املوظف
ً
العمل اأو حت��دي��د م��ق��دار التعوي�ص يف واح��دة يف حالة خ�صارة الق�صية دون اأن التي يجب اأن يلجاأ اإليها حال تعر�صه اىل اأي ظلم هكذا و�صروري جدا احلد من ظاهرة الف�صل التع�صفي فهو املحكمة اأن احلكم غر خا�صع لاعرتا�ص ال��ذي� صيتعطل قريبا اإىل من�صاأة اأخرى
ال��ع��ق��د يف ح��ال��ة ف�صل اأح���د ال�صمانات يكون العامل خالها على راأ�ص العمل. يبقى امل��وظ��ف ال�صعودي ح��ائ��را ب��ني ظلم جمحف يف م�صر على القت�صاد الوطني خ�صو�صا يف حالة تفاقم ب��ط��رق ال���ص��ت��ئ��ن��اف، ل��ك��ون الق�صية من معي�ص ال�شلمي بفوارق مر�صية اأ�صوة بالنقل يف القطاع
ً
املتاحة للكفاءات الوطنية قبل الدخول يف� شالمة� شبمباوة توفري احلماية القطاع اخلا�ص وبني بقاوؤك فري�صة بني براثن البطالة. لأن فيه ت�صريب ل��ل��ك��وادر واه����دار اخل���ربات العملية الدعاوى الي�صرة. احلكومي من فرع اإىل فرع اأو من قطاع
العاقة التعاقدية مع اأ�صحاب العمل. وق����ال����ت���� ص���اف���ة���� ص���ب���م���ب���اوه م��ن ثغرات قانونية والطاقات الب�صرية ، كما له انعكا�صات� صلبية على الفرد التعوي�ص املايل لقطاع اخ��ر عند الح��ت��ي��اج اأو الكتفاء
هدر احلقوق ال���������ص����روري ت���وف���ر احل���م���اي���ة ل��ل��ع��ام��ل وا�صرته حيث ينعدم دخله اأو يت�صبب له يف ردود فعل املحامية واملحكم ال��ت��ج��اري رب��اب وب��ذل��ك مت ال��ت��م��ك��ن م��ن امل��ح��اف��ظ��ة على
وقال معي�ص بن رجاء الله ال�صلمي ال�������ص���ع���ودي ف���ه���ن���اك ث���اث���ة اأن��������واع م��ن واكد الدكتور خالد ر�صاد خياط ا�صتاذ قانون العمل نف�صية تنعك�ص على� صحته واملحيطني به بح�صب ما اأح��م��د املعبي ت��ق��ول امل���ادة)77( اث��ارت ال�صتقرار الوظيفي للمواطن وا�صرته
و�صعت الأنظمة والقوانني لتنظم عاقات التعوي�ص، اإما بالتفاق بني� صاحب العمل اإن بع�ص التعديات التي مت اإدخالها على نظام العمل قبل ترتب من� صرر على اجراء الف�صل فعلى� صبيل املثال لو خم��اوف املوظفني واح��دث��ت ج��دل كبرا وتقليل ن�صبة املبالغ التي ت�صرف من قبل
الب�صر م��ع بع�صهم. ون��ظ��ام ال��ع��م��ل من والعامل، اأو التعوي�ص النظامي وال��ذي عامني اأحدثت ثغرات قانونية ا�صتغلها بع�ص اأ�صحاب كان املوظف يعتمد يف دخله ال�صهري على دفع اأق�صاط يف القطاع اخل��ا���ص حيث مكنت امل��ادة نظام التاأمني� صد التعطل، وحتجيم عدد
تلك ال��ق��وان��ني ال��ت��ي تنظم ع��اق��ة العامل ين�ص عليه النظام، اأو التعوي�ص الق�صائي العمل ب�صكل� صيئ جدا من اأجل ف�صل العمال ال�صعوديني� صياراته وايجار منزله وم�صاريف ا�صرته ولي�ص لديه اأي� صاحب العمل نظرا لإع���ادة الهيكلة اأو وائل بدر دعاوى اخلافات العمالية.
ً
غادة عبود بدون اأي� صبب م�صروع من اأجل تقليل التكاليف وحتقيق نوع من الدخار فحتما� صيوؤدي به ذلك لردود فعل� صلبية
مزيد من الأرب��اح دون وجود اأ�صباب م�صروعة حتديدا نف�صية واجتماعية و�صحية.
تنفيذ قيود صارمة على الفصل التعسفي� صاحب العامل يف حالة الف�صل غر امل�صروع تعوي�ص ق�شية� شائكة بنود المادة77 من نظام العمل ضبابية
املادة77 حيث التعوي�ص امل�صتحق للعامل املرتتب على
�صعيف خ�صو�صا يف حالة عقد العمل غر حمدد املدة ول تقول� صيدة الأعمال نوف رجاء باأن ق�صية الف�صل
قال ع�صو جمعية القت�صاد ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام يتوافق مع ال�صرر الذي يلحق العامل كذلك ل يوجد رادع التع�صفي الكثرون ينظر لهذا املو�صوع من ناحية الظلم الدكتور معتوق عبدالله ممار�صة احل��ق يف امل�صاركة
ال�صعودية عبداحلميد العمري اجل�����اري، م��ق��اب��ل توظيف يف نظام العمل يف حالة الف�صل ير امل�صروع مثل وجود للموظف ولكن ل ينظرون لو ح��رم� صاحب العمل من ال�صريف املتخ�ص�ص يف جمال يف اإن���ت���اج وخ���دم���ة اأن�����ص��ط��ة
ال���واق���ع ي���وؤك���د اف�����راط اأرب����اب373 األ����ف ع��ام��ل وع��ام��ل��ة غرامة مالية على ا�صحاب العمل يف حالة ف�صل العاملني هذا احلق ماذا ميكن اأن يلحق به من� صرر من موظفني ح��ق��وق الإن�����ص��ان اأو���ص��ح اأن املجتمع الإن�صاين والنتفاع
م��ن�����ص��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف لنف�ص الفرتة. تدفع ل��وزارة العمل لذلك يجب تعديل بع�ص ن�صو�ص� صلبيني او خمالفني لاأنظمة ا�صافة اىل ان كثرا من غالبية ق�صايا العمال وحتديداً ب��ال��ف��وائ��د ال��ع��ائ��دة م���ن ه��ذه
ا�صتغال م��واد ال�صتغناء عن واأ�صاف بقوله" املوؤمل نظام العمل. املوظفني ا�صتغل هذا الأم��ر لطلب التعوي�ص وت�صعيد ال�صعوديني الذين يتم ف�صلهم الأن�صطة امل�صرتكة، مبا يكفل
العمالة الوطنية يف نظام العمل من وزارة العمل والأجهزة نق�ص الوعي ه��ذه الق�صية ام��ا ب�صاأن العمل بهذا ال��ق��رار فهو يف كل من قبل اأ�صحاب العمل وفقاً ل��اإن�����ص��ان م�صتوى معي�صياً
اجل���دي���د، وارج�����اع ان���ف���اذ تلك عبد املحميد العمري ذات ال��ع��اق��ة، اأن تفر�ص الحوال يكلف� صاحب العمل اكرث من املوظف فاملوظف ل��ل��م��ادة77 م��ن ن��ظ��ام العمل، لئقاً. وتاأتي� صرورة واأهمية
امل��واد لاأو�صاع املالية العك�صية ق��ي��وداً اأق���وى على اإن��ف��اذ تلك م���ن ج��ه��ت��ه ي����رى ال��ك��ات��ب وامل����وؤل����ف وامل�����ص��ت�����ص��ار ي�صتفيد من التعوي�ص. تكمن يف� صبابية امل����ادة التي معتوق ال�شريف الع������رتاف ب���احل���ق يف ال��ع��م��ل،
التي عانت منها املن�صاآت التي جل��اأت امل��واد من النظام عرب اإج��راء تعديات الجتماعي حممد توفيق بلو اإن الف�صل التع�صفي تعود تعوي�ص موظفة جند اأن الإ�صكالية الأ�صا�صية بها تكمن نظراً لدوره يف متكني الفرد من حتقيق
اإليها، يف الوقت ذاته الذي مل ت�صهد تلك عليها، واأن تلزم اأية من�صاأة بتعيني عامل اأ�صبابه لنق�ص الوعي والملام ب�����داأت امل��ح��اك��م يف العقد وغياب العقد املوحد وغياب احتياجاته القت�صادية والجتماعية
املن�صاآت ا�صتغناء مم��اث��اً ع��ن العمالة� صعودي مكان من مت ال�صتغناء عنه من بالأنظمة واللوائح ال��ع��م��ال��ي��ة يف الثقافة العمالية لدى ال�صاب ال�صعودي احليوية. ول يقت�صر ح��ق العمل على
الوافدة. موظفيها، والعمل بعديدٍ من املقرتحات ل���دى بع�ص خمتلف الباحث عن العمل وعدم وجود التوازن ك�صب الأ�صخا�ص لأج��ره��م بكرامة، بل
فح�صبما تظهر اأح���دث اإح�����ص��اءات ال���ت���ي مت ت��ق��دمي��ه��ا ل�������وزارة ال��ع��م��ل، ب���ني ت��ع��وي�����ص امل���وظ���ف ال����ذي اأن��ه��ي��ت هو حق التمتع بالعمل يف ظروف عمل
خ��دم��ات��ه بعد��� ص��ن��وات م��ن العمل وبني اآم��ن��ة وت��ف��ادي التع�صف يف ال��ق��رارات
املر�صد الوطني للعمل؛ و�صل اإجمايل ا�صتهدفت احل��د ك��ث��راً م��ن اف���راط تلك امل��وظ��ف ال����ذي اأن��ه��ي��ت خ��دم��ات��ه خ��ال التي توؤدي اىل البطالة، وهذا ما حت�صر
العمالة املواطنة التي مت تطبيق تلك املن�صاآت يف تطبيق مواد ال�صتغناء عن ال�صنة الأوىل م��ن العقد اإن احل��ق يف عليه وتراقبه املوؤ�ص�صات احلقوقية وما
امل��واد من النظام عليها اإىل نحو397 املواطنني وامل��واط��ن��ات، ملا يف ذل��ك من العمل هو حق اأ�صا�صي لاإن�صان يق�صي تن�ص عليه التفاقيات الدولية اخلا�صة
األ��ف عامل وعاملة م��ن امل��واط��ن��ني، عن خماطر مرتفعة تهدد ا�صتقرار القت�صاد بعدم اإق�صاء اأي� صخ�ص عن امل�صاهمة ب��ح��ق��وق الن�������ص���ان وم��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ل
ال��ف��رتة منذ ب��داي��ة2018 حتى نهاية الوطني واملجتمع على حدٍ� صواء. يف احل��ي��اة الق��ت�����ص��ادي��ة، ومتكينه من الدولية والإقليمية.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10