Page 6
P. 6
6 متابعات
االثنني�/3 شعبان1440/هـ املوافق/8 اأبريل2019/م ال�شنة88 العدد22598
�إجماع دويل على مكافحة متويله
قرار جمل�س الأمن ي�ؤكد ريادة ر�ؤية اململكة ملكافحة الإرهاب
اعتمد جمل�س الأم���ن ال���دويل بالإجماع خرباء لـ:) ( القرار ي�حد جه�د العامل� شد جماعات ال�شر� الد�ل املارقة
�لقاهرة- حممد عمر- عمر ر�أفت
ق���رارا ح��ول مكافحة متويل الإره���اب ،
ً
�ضدد فيه على� ضرورة اللتزام بالق�ضاء تاأوى العديد من العنا�ضر الإرهابية من وهو الأم��ر ال��ذي� ضيوؤدي اإىل احلد من
على متويل الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة ومنعه، خ���الل ق���رار ج��م��اع��ى ح��ت��ى ي��ت��م حتقيق الإرهاب والعمليات والن�ضطة الإرهابية
ودع��ا جميع ال���دول اإىل الن�ضمام اإىل النتائج املطلوبة. لتلك الدول و�ضيبب لها عجزًا يف تطبيق
الت��ف��اق��ي��ات وال���روت���وك���ولت ال��دول��ي��ة ون���ب���ه اخل���ب���ر ال��ع�����ض��ك��ري اإىل اأه��م��ي��ة اج��ن��دات��ه��ا ال�����ض��ري��رة بعد و���ض��ع قوانني
ملكافحة الإرهاب يف اأقرب وقت ممكن. التكاتف الدوىل فى املرحلة الراهنة نظرا ميكنها اأن تق�س اأجنحة تلك الدول التي
واأك��د ال��ق��رار رق��م2462 ، ال��ذي قدمت خلطورة ع��دم التعامل ال�ضارم واجل��اد تدعم الإرهاب.
م�ضروعه فرن�ضا، اأن امل�ضوؤولية الرئي�ضية ملواجهة العمليات الإره��اب��ي��ة ، م�ضيفا واأك���د اأن م��ا يزيد م��ن ق��وة واأه��م��ي��ة هذا
يف م��ك��اف��ح��ة الأع����م����ال الإره���اب���ي���ة تقع على اأه��م��ي��ة التن�ضيق الأم��ن��ى امل�ضرتك ال����ق����رار ه���و اأن�����ه مت اأخ������ذه ب��الج��م��اع
على ع��ات��ق ال���دول الأع�����ض��اء، وق���ال اإن ف��ى املرحلة ال��راه��ن��ة مم��ا ي�ضع اجلميع ومب��واف��ق��ة ك��اف��ة اجل��ه��ات ال��ت��ي ح�ضرت
“الإرهاب بجميع اأ�ضكاله ومظاهره اأم����ام امل�����ض��وؤول��ي��ة وينك�ضف ل��ل��ع��امل من اجتماع جمل�س الأم���ن م��ن اأج��ل اتخاذ
ميثل اأحد اأ�ضد الأخطار التي تهدد ال�ضلم� للو�ء� صكري حممد حامد هاين� صليمان د� .أحمد عمر�ن يقف خلف متويل وتنامى تلك اجلماعات هذا القرار، واأن هذا الأمر� ضيوؤدي اإىل
والأم���ن الدوليني واأن اأي عمل اإرهابي املتطرفة. وج���ود كتلة متجمعة حت���ارب الإره����اب
ه��و عمل اإج��رام��ي ل ميكن ت��ري��ره اأي��ا واع��ت��ر ال��دك��ت��ور اأح��م��د ع��م��ران اخلبر والدول التي تدعمه ب�ضكل مبا�ضر، وهو
كانت دوافعه اأو توقيته اأو مكانه اأو هوية الع��الم��ى اإن ال��ق��رار اخل��ا���س مبجل�س الأمر الذي كان من املهم العمل عليه منذ
مرتكبيه”. الم���ن ي��اأت��ي يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ض��ب ال��ذي وقت� ضابق.
واأت�����ى اع��ت��م��اد جم��ل�����س الأم�����ن ال����دويل يجب فيه العمل على مكافحة الره��اب واأ���ض��ار اإىل اأن ال��ق��رار حمل يف طياته
ً
ب��الإج��م��اع ق���رارا ح��ول مكافحة متويل ب�ضكل� ضريع ن��ظ��را لتف�ضيه يف العامل اأهمية ك��رى ملواجهة ع��دد من الن�ضطة
الإره������اب ، ل��ي��ك��ون ه���ذا الأم�����ر خ��ط��وة ب��ا���ض��ره، م��وؤك��دا اأن ال��ق��رار جيد للغاية الإرهابية وعلى راأ�ضها الأمن ال�ضيراين
ج��دي��دة م��ن اأج��ل الق�ضاء على الره��اب و�ضربة قا�ضمة للدول الداعمة لالرهاب واجلرائم الإرهابية وا�ضتخدام اجلرمية
م��ن ج���ذوره يف ال��ع��امل ب��اأ���ض��ره وال���دول وامل��ع��روف��ة ل���دول ال��ع��امل ب��ا���ض��ره وال��ت��ي املنظمة، وبالتايل فاإن هذا القرار يوؤكد
التي متول الرهاب ب�ضكل وا�ضح ، وهو ت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����ض��ر ان�����ض��ط��ت��ه��ا الره��اب��ي��ة م���دى اإدراك جمل�س الأم�����ن، واملنظمة
ال��دور ال��ذي ميار�ضه نظام احلمدين يف يف ال��ع��امل ع��ن طريق الم���وال كانت او الدولية للمخاطر املتجددة من اجل و�ضع
قطر ونظام املاليل يف ايران. كياناتها وميل�ضياتها. حدود وقوانني للحد من الرهاب العاملي
وج����اء ال��ت�����ض��دي��د يف ه���ذا ال���ق���رار على وا�ضار اخلبر العالمى ان هذا القرار خ��الل الفرتة القادمة، وه��و الأم��ر الذي
���ض��رورة الل��ت��زام بالق�ضاء على متويل ي��ت�����ض��دى ل��ل��ف��و���ض��ى ال��ت��ي يت�ضبب بها� ضيوؤدي اإىل اقتالع الرهاب من جذوره
الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة ومنعه، ودع��ا جميع الره������اب يف ال���ع���امل وت��ك��وي��ن حت��ال��ف نهائيا واحلد من هذه املمار�ضات.
ً
ال����دول اإىل الن�����ض��م��ام اإىل الت��ف��اق��ي��ات قوي ملواجهة الن�ضطة املخربة لالرهاب واأك��د� ضليمان على اأهمية وق��وة القرار
والروتوكولت الدولية ملكافحة الإرهاب وداع��م��ي��ه ب�ضكل وا���ض��ح و���ض��ري��ح يف ال���ذي� ضي�ضاهم يف حم��ارب��ة الره���اب
يف اأقرب وقت ممكن. خ��ط��وة ت��اأخ��رت قليال ، وي��ج��ب� ضياغة العاملي، ولكن فلي الوقت ذات��ه اأ�ضاف
واأك��د القرار رقم2462 ، ال��ذي قدمت ه��ذا القانون ب�ضورة وا�ضحة من اجل اأن هذا القرار اأتى متاأخرا بع�س ال�ضئ،
ً
م�ضروعه فرن�ضا، اأن امل�ضوؤولية الرئي�ضية ال��ب��دء يف ت��ن��ف��ي��ذه ب�ضكل ك��ام��ل قريبا وك���ان ميكن اأن يتم التو�ضل اإىل هذا
يف م��ك��اف��ح��ة الأع����م����ال الإره���اب���ي���ة تقع ليكون اخلطوة الوىل من اجل الق�ضاء الجماع يف فرتة� ضابقة، ولكنه� ضيعطي
على ع��ات��ق ال���دول الأع�����ض��اء، وق���ال اإن على الرهاب نهائيا، مو�ضحا اأن الدول فر�ضة ملحاربة الرهاب ب�ضكل موؤ�ض�ضي
“الإرهاب بجميع اأ�ضكاله ومظاهره العربية املحاربة لالإرهاب ويف مقدمتها و�ضكل اأممي يف الفرتة القادمة.
ميثل اأحد اأ�ضد الأخطار التي تهدد ال�ضلم اململكة ، طالبت كثرا فى اأوقات خمتلفة كما قال حممد حامد، الباحث يف ال�ضاأن
والأم���ن الدوليني واأن اأي عمل اإرهابي ب�����ض��رورة التعامل اجل���اد وال��ق��وى مع الدويل، اإن هذا القرار يف غاية الأهمية
ه��و عمل اإج��رام��ي ل ميكن ت��ري��ره اأي��ا ال���دول وال��ك��ي��ان��ات ال��ت��ى ت��دع��م الإره���اب م���ن اأج�����ل حم���ارب���ة الره������اب واق���ت���الع
كانت دوافعه اأو توقيته اأو مكانه اأو هوية من اأج��ل الوقاية ال�ضريعة قبل اإنت�ضاره جذوره نهائيا ، م�ضيفا باأنه بالرغم من
ً
مرتكبيه”. ع��امل��ي��ا ، داع���ي���ا امل��ج��ت��م��ع ال������دوىل اإىل هذا القرار ف��اإن املجتمع ال��دويل ما زال
وذكّ���ر ال��ق��رار جميع ال���دول بالتزامها مزيد من القوانني ال�ضارمة فى املرحلة بحاجه اإىل املزيد من اجلهود من اأجل
بكفالة ت��ق��دمي اأي� ضخ�س ي�����ض��ارك يف القادمة نظرا لتنوع العمليات الرهابية تنفيذ بنود هذا القانون والقرار اجلديد
متويل اأع��م��ال اإره��اب��ي��ة اأو التخطيط اأو وام��ت��الك��ه��ا ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ت��ق��دم��ة من خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة م��ن خ��الل العمل
الإع���داد لها اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل الداعمني لتلك اجلماعات املتطرفة. ككتلة واحدة من اأجل هذا الأمر.
العدالة، و�ضمان اأن تعتر هذه الأعمال واع��ت��ر اخل��ب��ر الع���الم���ى اأن املرحلة واأو�ضح حامد اأنه يجب وجود مزيد من
الإره���اب���ي���ة ج��رائ��م ج��ن��ائ��ي��ة خ��ط��رة يف القادمة� ضت�ضهد تك�ضف الدول التى تدعم التو�ضيحات ح��ول ه��ذا القرار ووج��ود
القوانني واللوائح املحلية، اإ�ضافة اإىل اجلماعات املتطرفة ، عر ت�ضيق اخلناق كيان وا�ضح من اأجل تطبيق هذا القرار
اأي ت��داب��ر اأخ���رى� ضدها وب���اأن تعك�س ع��ل��ى ت��ل��ك اجل��م��اع��ات وم��راق��ب��ة املجتمع وم��وؤ���ض�����ض��ات ج��ام��ع��ة م���ن ال�����دول ال��ت��ي
العقوبات املتخذة بحق مرتكبيها على الدوىل لتحركات تلك اجلماعات� . ضاركت يف هذا القرار من اأجل تنفيذه،
ال��ن��ح��و ال��واج��ب خ��ط��ورة ه���ذه الأع��م��ال وق���ال ه���اين� ضليمان ، امل��دي��ر التنفيذي موؤكدا اأن هذا القرار� ضحيح للغاية.
الإرهابية. اإىل اإج��راء حتقيقات مالية فى الق�ضايا ف��ى ال��ب��داي��ة ال��ل��واء� ضكرى احلم�ضانى م��ن خ���الل التن�ضيق امل�����ض��رتك وت��ب��ادل للمركز العربي للبحوث والدرا�ضات، اإن واأو���ض��ح اأن ه��ن��اك دول وع��ل��ى راأ�ضها
واأع��������رب ال����ق����رار ع����ن ال���ق���ل���ق م����ن اأن املتعلقة ب���الإره���اب، وال��ب��ح��ث ع��ن� ضبل اخل��ب��ر ال��ع�����ض��ك��ري امل�����ض��رى اأن ق��رار املعلومات مما ي�ضيق اخلناق على تلك هذا القرار هام لأمرين لأنه اأتى مبا�ضرة من اململكة وم�ضر كان لها دور وا�ضح يف
الإره��اب��ي��ني قد ي�ضتفيدون من اجلرمية للح�ضول ع��ل��ى الأدل����ة بطريقة اأف�ضل جمل�س الأم���ن ال���دويل املتعلق مبكافحة اجلماعات املتطرفة وتك�ضف قوى ودول جمل�س الأمن وهو يعني اإنه يتميز باإلزامية اإ�ضدار هذا القرار، خا�ضة واأن القاهرة
املنظمة عر الوطنية باعتبارها م�ضدرا ل�ضمان اإ�ضدار الإدانة يف ق�ضايا متويل مت��وي��ل الإره����اب يعد خ��ط��وة ج���ادة بعد ال�ضر التي تدعمها. كبرة و�ضيتم تطبيقه بحذافره لأن��ه اأتى كانت امل�ضئولة عن جلنة مكافحة الرهاب
ً
للتمويل اأو الدعم اللوج�ضتي، م�ضددًا الإرهاب. ال�ضعور ال���دوىل بخطورة الو�ضع بعد و�ضدد احلم�ضانى على اأن تلك القرار م��ن منظمة دول��ي��ة وه���ذا يعني اإن���ه� ضيتم يف جمل�س الأم���ن، واأن اململكة بجانب
ُ
على��� ض��رورة تن�ضيق اجل��ه��ود على كل وقد اأدرج القرار حتت الف�ضل ال�ضابع انت�ضار العمليات الإرهابية فى اأكرث من� ضيك�ضف ال��ع��امل م��ن ي��ق��ف خ���الل تلك التعامل به وعلى الدول جميعها العمل بهذا م�ضر وعدد من الدول الأخرى قد بذلت
الأ���ض��ع��دة املحلية والوطنية والإقليمية م��ن��� ض��رع��ة الأمم امل��ت��ح��دة الأم����ر ال��ذي دولة. اجل��م��اع��ات م��ن ح��ي��ث ال��ت��م��وي��ل وت��وف��ر القرار وبنوده ملحاربة الإرهاب. جمهود ً ا لي�س بالقليل من اأج��ل ا�ضدار
ودون الإقليمية والدولية بهدف الت�ضدي مي��ن��ح��ه" قوة ق��ان��ون��ي��ة ملزمة." وه��و واع��ت��ر احلم�ضانى اأن ال��ق��رار يعك�س امل���الذ الآم���ن لها وت�ضهيل حتركاتها ، واأ������ض�����اف��� ض��ل��ي��م��ان يف ت�����ض��ري��ح��ات القانون بتلك ال�ضيغة، ولكن يبقا هذا
لهذا التحدي. يطلب من ال��دول الأع�ضاء� ضن ّ" قوانني ح��ال��ة ال��ق��ل��ق ال��ع��امل��ى م��ن ت��ن��ام��ى ظ��اه��رة م�ضرا اأن هناك العديد من ال��دول التى ل"�البالد" اأن الأمر الثاين هو اأن الدول القرار حر على ورق حتى يتم تنفيذه
واأب������دى ال���ق���رار ق��ل��ق��ه اإزاء ا���ض��ت��م��رار وطنية وقواعد تن�س على جرائم جنائية الإره��اب وتنوعها والتمدد ال��ذى عك�س ت���اوى العديد م��ن املطلوبني على قوائم كانت تنادي ب�ضرورة حماربة الإرهاب على اأر����س ال��واق��ع، وي��ج��ب اأن ي�ضمل
الإره���اب���ي���ني وم��وؤي��دي��ه��م يف ا�ضتعمال اأو عقوبات" منا�ض ِ بة يف ح��ق اأي فرد امتالكها للعديد من الداعمني واملمولني الإره���اب وبذلك ت�ضاهم ب�ضكل مبا�ضر لكن مل يكن هناك كيان اأو قانون وا�ضح هذا القانون والقرار اأطرافًا اخرى مثل
تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، ول ي�ضتخدم اأو ي��ن��وي ا���ض��ت��خ��دام اأم����وال ل��ه��ا ال���ذى يحققون مكا�ضب� ضيا�ضية وموؤثر فى زيادة العمليات الإرهابية التى يتم التعامل به يف كيفية حماربة الرهاب مكافحة ت��ه��ري��ب امل���خ���درات والأ���ض��ل��ح��ة
�ضيما� ضبكة الإنرتنت، من اأج��ل تي�ضر" ب�ضكل مبا�ضر اأو غر مبا�ضر" لتنفيذ من خالل زرع الإره��اب والتخريب فى ت�ضتهدف املجتمع الدويل ب�ضكل عام. خالل الفرتة املا�ضية، وهو الأم��ر الذي وغ��ره��ا م��ن الأن�����ض��ط��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن
الأعمال الإرهابية وكذلك ا�ضتعمالها يف اعتداءات. ال���دول املحيطة بهم كما ه��و احل���ال يف عقوبات� صارمة جعل من هذا القرار يف غاية الأهمية لأنه تت�ضبب يف الرهاب.
التحري�س على ارتكاب اأعمال اإرهابية قلق عاملي. جرائم النظام القطري بحق دول املنطقة واأ����ض���ار اخل��ب��ر الع�ضكري اأن ال��ق��رار� ضي�ضمل بنودً ا وت�ضريعات ملعاقبة الدول واأكدحامد على قوة القرار واأنه� ضيكون
اأو جت��ن��ي��د م��رت��ك��ب��ي��ه��ا اأو مت��وي��ل��ه��ا اأو فى هذا الإطار ا�ضتطلعت" البالد" اآراء والأمن العربي. ب��ح��اج��ة اإىل ت��ط��ب��ي��ق ع��ق��وب��ات��� ض��ارم��ة التي تدعم الإرهاب ب�ضكل مبا�ضر. له الأث��ر الوا�ضح واملوؤثر اإذا مت تطبيقه
التخطيط لها. ال��ع��دي��د م��ن اخل����راء ح���ول اأه��م��ي��ة ه��ذا ودع���ا اخل��ب��ر الع�ضكري اإىل��� ض��رورة على ال��دول التى تتخلف عن الن�ضمام واأو���ض��ح اأن ه��ذا القرار� ضيوؤثر ب�ضكل خالل الفرتة القادمة ويف اأقرب فر�ضة،
وكانت فرن�ضا قد تقدمت مب�ضروع قرار القرار يف املرحلة الراهنة التى� ضهدت اإل����زام ال���دول الأع�����ض��اء امل�����ض��ارك��ني فى اأو تتقاع�س ف��ى تنفيذ تلك ال��ق��رارات ،��� ض��ري��ع وك��ب��ر ع��ل��ى ال����دول وال��ك��ي��ان��ات م���ن���ادي���ا ال�����دول ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��� ض��ري��ع��ا
ً
ً
يدعو ال��دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة العديد من الأعمال الرهابية حيث قال ال��ق��رار ب�����ض��رورة زي���ادة دور الأج��ه��زة وم�ضددا على اأهمية معاقبة ال��دول التى التي تدعم الإرهاب واأدوارها ال�ضريرة، و�ضيغته بطريقة وا�ضحة.
املرتبطة بتتبع تلك العنا�ضر وان�ضطاتها