طرحنا هذه الحادثة وما يتعلق بالسلامة العقارية على مستشار التخطيط الاقتصادي الدكتور عبد الله بن إبراهيم الفايز فقال: مع كل حادثة انهيار تعقد اللجان وتظهر التصريحات التي تتحدث عن الضوابط والرقابة والمتابعة ثم تهدأ العاصفة ، وحقيقة الأمر أن خسارتنا ليست في أكوام الأسمنت والحديد، بل هي في الأرواح ،
مما يحتم علينا إيجاد هيئة أو لجان موزعة على بلديات المملكة للقيام بحصر المباني الحالية الآيلة للسقوط وتدارك ذلك، مع الاهتمام بتوعية من يبنون حالياً إلى الالتزام والتقيد بكود البناء والتصاميم الإنشائية الدقيقة والإشراف والرقابة على التنفيذ، وبذلك يمكننا حماية الآلاف بل الملايين مستقبلاَ من كابوس وتهديد الانهيارات على رؤوسهم. ويضيف إن أسباب الانهيارات معروفة للجميع، ويعود أهمها إلى غياب والتأخر في ظهور كود البناء من جهة ، ومن جهة أخرى عدم وجود التصميم والإشراف والمراقبة على المباني.
وقد لا يكون من السهل وضع حل عام للمساكن الآيلة للسقوط، ولكن لا بد من عمل دراسة متأنية لكل نوع حفاظا على أرواح السكان المقيمين في هذه المساكن. ويكون ذلك عن طريق جهة إدارية استشارية لديها الخبرة الفنية تقتصر على معاينة جميع العقارات التابعة لكل بلدية من حيث صلاحية العقار أو حاجته إلى ترميم أو إزالته، سواء كان بإزالة بعض الأدوار أو إزالة كلية، والذي لا بد أن ينفذ سريعا لمصلحة سكانه.
ولا يوجد عمر افتراضي معروف للمباني، وبعضها يستمر إذا أحسنت صيانتها وكان البناء على أسس قوية لأكثر من 100 عام، ويستثنى من ذلك المباني الأثرية التي كانت مبنية من كتل من الحجارة الصلبة التي قد تعيش مئات السنين. ولعل ما يهمنا هنا هو ما خرجت به التجارب والدراسات من أسباب انهيار المباني، حيث توضح المواصفات الأمريكية والبريطانية أن أسباب انهيار المباني بالرغم من وجود كود للبناء والإشراف والرقابة تعود إلى سوء التصميم والتفاصيل الإنشائية ، وعدم الاختيار الجيد لمواد البناء وللغرض الذي يبنى لأجله.
