الرياض- واس
“مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ودور القطاع الخاص”، هو عنوان التقرير الاقتصادي الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بمجلس الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني (89) للمملكة العربية السعودية ورصد فيه أهم التطورات الاقتصادية، وتطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي. ونوه مجلس الغرف السعودية بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها المملكة على صعيد إطلاق المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق رفاهية المواطنين، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وأشاد التقرير بالجهود التي اضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية، وتذليل المعوقات، وزيادة الانفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية وإطلاق المشاريع الكبرى وتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، وإعادة حوكمة الجهات الحكومية وإنشاء الهيئات والمراكز المتخصص الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أتمته الأنظمة والإجراءات، وتطوير القطاع المالي، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفي صناعة القرار الاقتصادي.
شأما القطاع غير النفطي فحقق نمواً بنسبة 2.2% خلال عام 2018م، وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة من 295 مليار ريال في عام 1999م، إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018م، وبالتالي ارتفعت الصادرات السعودية من 190 مليار في عام 1999م إلى 1,103 مليار ريال في عام 2018م.
وأشار التقرير إلى أن الطلب المحلي على السلع المحلية والعالمية ارتفع نظراً لكبر حجم السوق السعودي، مما جعل حجم الواردات ترتفع من 104 مليار ريال سعودي في عام 1999م إلى 513 مليار سعودي في عام 2018م، وسجل التضخم في المملكة انكماشاً في يوليو 2019م ليبلغ 1.3-.
أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عدد المشتغلين في السوق السعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2019م نحو 12.8 مليون مشتغل، منهم 3 ملايين سعودي، فيما سجلت البطالة انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2019م، لتصل لنحو 12.3% مقارنة بـ 12.5% في الربع الأول من عام 2019م.
وبين التقرير أن تطوير الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار أسهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في عام 2000م إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018م ، ونما عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 96% مقارنة بعام 2017م، لتبلغ 739 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م، فيما تضمنت الميزانية التقديرية لعام 2019م أعلى مستوى من الإنفاق على الإطلاق الذي بلغ حجمه 1106 مليار ريال، وكذلك تطورت الإيرادات غير النفطية من 28.8 مليار ريال في 1980م إلى 294 مليار ريال في 2018م، مما يعكس نجاح سياسات ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وسلط تقرير مجلس الغرف السعودية الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقتصادياً على الصعيد العالمي التي كان من أهمها تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطيات النفط، والثانية في إنتاجه والأولى في تصديره، والمرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال، والموافقة على إدراج السوق السعودية (تداول) في أهم المؤشرات العالمية وهي: (إم إس سي آي، وفوتسي راسل، ستاندرد ان بودرز،) إلى جانب ادراج السندات الحكومية السعودية الدولية في مؤشر (جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة)، كما صنفت وكالة “فيتش” المملكة عند ( A + ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ووكالة “موديز” المملكة عند ( A1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حققت المملكة مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2019م، لتتقدم إلى المرتبة 26 من بين الدول الأكثر تنافسية متقدمة بذلك 13 مرتبة.
وتناول التقرير أهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والتي كان من أهمها إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة السعودية للفضاء، وتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض لهيئة ملكية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعديل مسمى ديوان المراقبة العامة للديوان العام للمحاسبة، فضلاً عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة، والموافقة على التنظيمات الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، ونظام الإقامة المميزة، ونظام المركز الوطني للتخصيص.
واستعرض التقرير العديد من الأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ومنها إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الاستثمار الأجنبي وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري، وتولي الهيئة العامة للعقار ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وأخيراً اعتماد عدد من المشاريع التنموية على مستوى مناطق المملكة بتكلفة تقدر بنحو 160 مليار ريال، وإطلاق مشروع وعد الشمال للفوسفات بتكلفة تقدر بنحو 85 مليار ريال، مما أسهم في دعم التنمية الاقتصادية بمناطق المملكة ونمو الاستثمارات المحلية والأجنبية فيها.
وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أدائه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص من 8.9 مليار ريال عام 1970م إلى 1,300 مليار ريال عام 2018م، كما يسهم القطاع بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2018م، وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2019م لتبلغ مليون منشأة، فيما أسهم القطاع الخاص بتوظيف ما نسبته 54% من إجمالي عدد السعوديين العاملين بالمملكة، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.6 مليون سعودي.
