الرياض : واس
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن خلل مصنعي قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة لـ 16,556 مركبة (فورد اكسبديشن موديل 2015-2017 ) و(لينكون نافيجيتور موديل 2015-2016) في المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات بهدف معرفة مسبباتها.
وبينت نتائج التحقيق الفني وجود خلل مصنعي قد يؤدي إلى احتمالية حدوث تسربات لأبخرة الوقود من المحرك مما قد ينتج عنه حريق للمركبة تحت ظروف العمل الشاقة (تبدأ المشكلة بعد تشغيل المحرك لأكثر من ثلاث ساعات تقريباً, وخلال صعود المرتفعات العالية “العقبات, الجبال”، حيث قد لا تستجيب دواسة الوقود ومن ثم يتوقف المحرك بشكل كامل وبعد محاولة تشغيله تبدأ المركبة بالاشتعال.
وبناء على تلك النتائج خاطبت “التجارة” الشركة المصنعة للمطالبة بفتح تحقيق رسمي من قبل الشركة واستدعاء 16,556 مركبة في المملكة عبر الوكلاء المحليين المعتمدين (توكيلات الجزيرة، والناغي فورد).
كما دعت الوزارة عموم المستخدمين إلى التوقف الفوري عن استخدام المركبات المشمولة بحملة الاستدعاء وهي عدد (16402) سيارة (فورد اكسبديشن) (موديل طراز 2015-2017 )، وعدد 154 سيارة (لينكون نافيجيتور موديل طراز 2015-2016) لمراجعة الوكلاء وعمل الإصلاحات اللازمة.
وكانت الوزارة قد تلقت 7 بلاغات عن حالات حريق للمركبات المذكورة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية منها 5 حالات في منطقة عسير إضافة إلى حالتين بالمدينة المنورة وبعد فحص ومعاينة المركبات المتضررة تبين أن مواقع بدء الحريق مماثلة وتحت ظروف متشابهة ولنفس سعة المحرك وأجزاؤه الميكانيكية.
وأكدت “التجارة” التزام الشركة والوكلاء بخطة زمنية لمعالجة العيوب التصنيعية واستمرار صرف مركبات بديلة للمتضررين لحين الانتهاء من معالجة الخلل في مركباتهم، والتعميم على جميع الفروع باحتمالية ورود حالات مشابهة ومباشرتها وتنفيذ الإصلاح اللازم، وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لدور الوزارة في حماية المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وانطلاقاً من دورها المحوري في ضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية.
وتعلن وزارة التجارة والاستثمار عن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج وبالتالي القيام بتحقيق فني.
كما تبين في هذا الاستدعاء أو باكتشافه من قبل المستخدم ومن ثم تقديمه بلاغاً للجهة المعنية أو بمراجعة الوكيل وفروع الشركة الصانعة.
