طوكيو ــ فرانس برس
صادق الائتلاف الحاكم في اليابان، بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، على تشريع يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، في خطوة مثيرة للجدل، تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة.
وأقر مجلس المستشارين، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، القانون، بالرغم من حزمة انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره بمجلس النواب في نوفمبر الماضي.
وبموجب القانون الجديد، تخطط الحكومة اليابانية لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية، والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.
وقال آبي للبرلمان: “نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل المقبل، لأننا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد؛ من أجل مواجهة النقص الحالي في العمال”.لكن أحزاب المعارضة ادعت أن القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني، ولا يحمي حقوقهم.
ويسمح القانون، الذي تم إقراره، للعمال الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصا حادا في العمالة، بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهلات أعلى، وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمى، ما يؤدي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكنهم من جلب عائلاتهم.
ولكن كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفُّق العمال الأجانب سيؤدِّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمجهم في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوُّف من تعرُّضهم للاستغلال.
ويوجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان، في إطار ما يسمى ببرنامج “التدريب التقني”، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتهامات بإساءة معاملة العمال.
البرلمان الياباني يصادق على قانون (العمال الأجانب)
