حققت الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني نجاحاً ملموساً على طريق تنفيذ رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
كما تهدف الرؤية إلى تطوير الأدوات الاستثمارية لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين وتخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي ورفع الإيرادات غير النفطية وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء ودعم وتحفيز القطاع الخاص وتشديد قواعد حوكمة الشركات وتحديث نظام تسويات السوق المالية.
وفي هذا الصدد نوه مجلس الوزراء في جلسته أمس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة كما رحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
