تمتد سواحل الجمهورية اليمنية الشقيقة على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500كم على طول ثلاثة بحار، وهي: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات وهي: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة.
ويوفر القطاع السمكي فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 ملايين نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي مصدر دخل رئيسي وقطاع مليء بفرص العمل، ورافد مهم للاقتصاد اليمني .
ويعد قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاع حيوي ورئيسي في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين، حيث بلغ عدد العاملين في صيد الأسماك خلال عام 2014م 28ألفاً، وبلغ إجمالي متوسط الدخل الشهري للعمالة في صيد الأسماك 35,611 ألف ريال يمني قبل عام 2015م.
واحتل القطاع السمكي المرتبة الثانية من حيث الصادرات قبل عام 2015م، وبلغت قيمة الصادرات السمكية في عام 2006 م 28 مليار ريال يمني، وبلغ عدد الجمعيات التعاونية السمكية 128 جمعية تعاونية وجمعية سمكية على طول الشريط الساحلي حتى عام 2005م. وبلغ إجمالي إنتاج مصائد الأسماك في اليمن أعلى إنتاج له في عام 2013م، بمقدار 235,342 طناً مترياً، ثم أخذ الإنتاج بالانخفاض التدريجي حتى بلغ 154,450 طناً مترياً خلال عام 2016م، ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي، حيث تعد المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنيّة بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى .
ويمثل ارتفاع أسعار القوارب الصيد التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار بنسبة 100% إلى 150 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك الآن 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار)في 2018م. وامتداداً لدعم المملكة للجمهورية اليمنية الشقيقة، جاء دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للقطاع السمكي بجانب سبعة قطاعات حيوية وأساسية أخرى، واستشعاراً من “البرنامج” لأهمية الدعم للقطاع السمكي فقد أجرى البرنامج دراسات ميدانية ورصداً فعلياً للاحتياجات، وقدم دعماً للمواطنين اليمنيين حسّن معيشتهم اليومية، وساهم بتعزيز الاقتصاد اليمني، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية.
وخلال المدة الماضية ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2018م نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع خاصة لدعم القطاع السمكي، ومنها: مشروع توفير قوارب الصيد، ومشروع توفير محركات حديثة للقوارب، حيث أسهمت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنمية القطاع السمكي في اليمن، وساهمت في تحقيق أهداف البرنامج التنموية، التي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بعنوان “حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”.
ورصد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع السلطات المحلية في عدد من المحافظات أضراراً جسيمة نتيجة الأعاصير التي ضربتها ودعم البنية التحتية، إضافة لتحطم قوارب الصيد بمحركاتها، وابتلاع البحر لعدد كبير من القوارب الأخرى، لذلك سارع “البرنامج السعودي” لدعم الصيادين اليمنيين بقوارب جديدة وبمحركات حديثة، لتخفيف الأضرار على المواطن والصياد اليمني، ومساعدته في بدء حياة جديدة تؤمن له مصدر دخل كريم.
وخلال تدشين مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتوزيع قوارب الصيد قال الصياد اليمني عبدالصمد سادات: استفدت من مشروع البرنامج السعودي لتوفير قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة بعدما جرف “إعصار لبان” قارب الصيد الخاص بي، والذي الذي كُنت أعيش عليه أنا وعائلتي، وأقتات منه حيث هو مصدر دخلي الوحيد”.
وذكر الصياد سادات أنه والمئات من المواطنين اليمنيين استفادوا من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قام بتوفير قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة.
