الرياض ـ البلاد
منذ فترة مبكرة، بدأت وزارة العدل تطوير خدماتها، ومنها رقمنة كافة الوثائق العقارية، من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونياً وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، (مثل الضبوط والسجلات والمعاملات العقارية) عبر تحول رقمي شامل ، فضلا عن نظام إدارة القضايا المتكامل، والذي يهدف إلى أتمتة شاملة لأعمال التقاضي من قبل مرحلة قيد الدعوى،
ومن ثم إدارة ودعم عمليات التقاضي ونهاية بعمليات التنفيذ، بالإضافة إلى أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التقاضي، والتكامل الرقمي مع جميع الجهات ذات العلاقة في العملية القضائية، وتسهيل إعداد التقاريرالإحصائية التي تدعم اتخاذ القرار .
واتساقا مع هذا التطور، شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، أصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.
ونفذت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين، تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
