جدة – البلاد
بثقة كبيرة يدرك العالم بمختلف دوله ذات الاقتصاديات الكبرى والناشئة والنامية ، أهمية المملكة كأكبر منتج للنفط والأعلى قدرة والأقل تكلفة ، مع احتياطيات متزايدة مثبتة تم الإعلان عنها مؤخرا ، لتؤكد المملكة مكانتها كضابط لاستقرار الأسواق النفطية والاقتصاد العالمي ، وتوازن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ، في الوقت الذي تنجز فيه بنجاح برنامج التحول الوطني تحقيقا لأهداف رؤية 2030 ، التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – لتتحول مداخيل النفط من مصدر رئيسي ، إلى رصيد معزز للقوة المالية والاقتصادية للمملكة وتأثيرها العالمي وتأمين مستقبلها الطموح.
في خطوة مبشّرة للسياسة النفطية الرشيدة وثمرة للاستثمارات الاستكشافية والتطويرية ، جاء اعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبمصداقية وشفافية عالية ، عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز ، وذلك بعد خضوع احتياطياتهما في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات ، فقد زادت احتياطيات منطقة الامتياز في نهاية عام 2017 ، بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط ، و319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وكانت المملكة قد أعلنت أن احتياطيات النفط والغاز في نهاية عام 2017 م بلغت ( 266.3 ) مليار برميل من النفط و307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، منها 260.9 مليار برميل من النفط، و302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة الامتياز . وجاء تقييم شركة (دي آند إم ) قتصرا على الكميات المسجلة من موارد النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية ولا يغطي الموارد الهيدروكربونية الأخرى المتاحة في المملكة، مثل احتياطيات الغاز غير التقليدية الضخمة التي اكتشفت مؤخرًا لكن لم تسجلها أرامكو السعودية أو المملكة بعد.
وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة مع الكويت، علما بأن حصة السعودية من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.
إن هذه المصادقة المستقلة التي أجراها طرف خارجي مشهود له ، تلبي توجهات وأهداف مع رؤية المملكة ، التي تحرص على الشفافية والدقة والجودة بجميع البيانات المهمة ، وفي هذا جاءت إيضاحات معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، لعدد من الحقائق المهمة التي أكدتها هذه المراجعة والمصادقة المستقلة بشأن مركز المملكة العالمي وسياستها النفطية ومزايا منتجها التي تمثل دائما مصدر طمأنينة لإمدادات الأسواق العالمية واستقرارها بما يعزز النمو الاقتصادي العالمي.
أولى هذه الحقائق أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم. والحقيقة الثانية هي أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية. وثالثا نقطة بالغة الدلالة في المصداقية وهي التقدير الكبير للأهمية التي توليها المملكة لمعايير النزاهة والانضباط والتميز البيئي الرائدة عالميا لأعمال أرامكو السعودية .
ومن هنا كما فإن هذه المصداقية ، كما قال معالي الوزير “تؤكد المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه المملكة والشركة هو الأكثر ربحية في العالم ، والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية” وهذا يؤكد استمرار توجيهات ودعم القيادة الحكيمة لصناعة النفط السعودية.
وكما قال إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، فإن نتائج تقييم شركة (دي آند إم) أثبت وبشكل قاطع مدى نزاهة التقديرات التي أجرتها المملكة، لا سيما أرامكو السعودية- داخليا لاحتياطياتها الهيدروكربونية وقوتها ودقتها ، ويأتي هذا التقييم المستقل تأكيدا على المركز القوي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على صعيد إنتاج النفط الخام وتوريده بمستويات عالية من الموثوقية، وإقرارا واضحا بقوة آليات وعمليات التقدير الداخلية في أرامكو السعودية، وشهادة دامغة بهذا الحجم الهائل من احتياطيات النفط والغاز في المملكة، والتي لم يشهد العالم نظيرا لها من قبل.
إن الإعلان عن الاحتياطيات النفطية المصادق عليها من شركة دولية مستقلة ، وبهذا المستوى من الشفافية والمصداقية السعودية الموثقة ، سيعزز بدرجة أكبر دور المملكة وتأثيرها في الأسواق العالمية بما يرفع درجة الطمأنينة على مستقبل هذه السلعة الاستراتيجية التي استثمرتها المملكة خير استثمار في التنمية المحلية الشاملة ، وتحرص دائما على إمداداتها المتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين واستقرار الاقتصاد العالمي،
خاصة وأن توقعات الوكالة الدولية للطاقة والخبراء تشير إلى استمرار تنامي الطلب العالمي لسنوات طويلة ، باعتبار النفط المصدر الرئيس لقطاعات صناعية أساسية متنامية وأخرى جديدة واعدة تقوم على مشتقات النفط بما في ذلك مواد التقنيات الحديثة ، وكذلك كمصدر للطاقة التي لاغنى عنها في حركة النقل الجوي والبحري وحتى البري رغم التوجه العالمي الحميد للطاقة البديلة المتجددة ، التي تسعى اليها الدول ومنها المملكة ضمن رؤيتها للمستقبل بتنويع مصادر الدخل الوطني.
