تعد التغطية الصحية الشاملة أحد أهم مفاهيم الصحة العامة؛ باعتبارها أداة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة ، عبر تمكين جميع الناس ، في كل مكان ، وعلى مختلف طبقاتهم الاجتماعية ، من الوصول للخدمات الصحية عالية الجودة ، دون أن يعانوا من أعباء مالية مرتفعة ، أو يتكبدوا عناء المشقة في سبيل ذلك.
ومع أن الوقاية تعد أساسا للرعاية الصحية الأولية ، إلا أن هذا النهج – لسبب أو لآخر – ظل مغيبا عن معظم النقاشات السابقة لمفهوم التغطية الصحية الشاملة على الصعيد الدولي ، والتي كانت تقارب هذا المفهوم من منظور قاصر ، يركز على توفير الخدمات العلاجية والدوائية، وخدمات التأهيل الطبي فحسب ، دون الاهتمام بالنهج الوقائي.
وفي الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل ، سيعقد أول اجتماع رفيع المستوى لمناقشة التغطية الصحية الشاملة ، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تحت شعار “التغطية الصحية الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم أكثر صحة” ، يضم قادة الدول ، وقيادات الصحة الدولية، وواضعي سياساتها في مختلف بلدان العالم ، بهدف تعزيز مفهوم الصحة للجميع ، و مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيقه بشكل مؤثر وفعال.
وفي الوقت الذي تتفاوت فيه هذه التحديات من بلد لآخر، إلا أنه يسهل التخمين بأن الأمراض المزمنة – غير السارية – كأمراض السكري والضغط والسرطانات بأنواعها المختلفة ، ستكون على رأس التحديات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع الهام؛ عطفا على العبء الكبير الذي تسببه هذه الأمراض على اقتصاديات مختلف بلدان العالم، وصحة سكانها.
ولعل مناقشة تحدي الأمراض المزمنة ، وما تمثله من عبء كبير صحيا واقتصاديا ، سيوفر فرصة مهمة لإعادة النظر في مفهوم التغطية الصحية الشاملة ، ووضع الأمور في نصابها الصحيح ، عبر مقاربة ترتكز على الطب الوقائي كمنطلق لها ، خصوصا وأن ما يقارب من ٨٠ ٪ من الأمراض المزمنة يمكن الوقاية منها ، أو تأخير حدوثها.
ولعل ثلة من الأسئلة المهمة تتزاحم على منصة الاستحقاق ، ” لبناء عالم أكثر صحة ” ، و لتوفير التغطية الصحية الشاملة المنشودة ؛ فكيف يمكن تصميم نظم التغطية الصحية الشاملة لتنطلق من الوقاية كأولوية ؟ و هل سيكون ذلك مجديا اقتصاديا ؟ وما الذي يمكن لواضعي السياسات الصحية أن يفعلوه بعد عودتهم من الاجتماع المرتقب في الثالث والعشرين من سبتمبر لضمان تعزيز وجود الصحة الوقائية كخيار رئيس للتغطية الصحية الشاملة دون أن تهمش مرة أخرى ؟
وللإجابة على هذه الأسئلة ، ينبغي إدراك أن الرعاية الصحية الأولية تمثل طيفا واسعا من الخدمات تمتد من تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض لتشمل العلاج والتأهيل ، كما أنها ، وباعتبارها نقطة دخول الأفراد الأكثر شيوعًا إلى النظام الصحي ، يمكن أن تكون معبرا هاما لتحقيق العدالة الصحية ، و منبرا دائما لتزويد السكان بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم صحتهم ومحدداتها والمشاركة في تعزيزها بفاعلية. وكخطوة عملية ، سيتطلب ذلك إجراء إصلاحات جوهرية في النظم الصحية للعديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ، لتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية ، وقدرتها على التنبؤ بالمخاطر الصحية مبكرا ،والوقاية منها بشكل أفضل ؛ بما ينعكس ايجابا على زيادة متوسط العمر المتوقع ،وتحسين جودة الحياة. وفي هذا الصدد ، تعد زامبيا مثالًا واعدًا ، حيث نفذت مؤخرًا نهجًا متكاملًا للرعاية الصحية الأولية المجتمعية ، يركز على الوقاية وتعزيز الصحة كخط دفاع أولي ؛ لكبح المد المتزايد للأمراض المزمنة .
ومن جهة أخرى ، يجب أن تتضمن حزم التغطية الصحية الشاملة استراتيجيات مجربة ومجدية اقتصاديا لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة ، وإذا كانت اللقاحات ضد الأمراض المعدية قد حققت نجاحا كبيرًا ، فإن هناك ارهاصات مهمة وناجحة للتدخلات الوقائية ضد الأمراض المزمنة ، حيث كان لتنفيذ استراتيجيات منظمة الصحة العالمية المبنية على البراهين لمعالجة عوامل الخطر القابلة للتغيير، كاستخدام التبغ والكحول والوجبات الغذائية غير الصحية والخمول البدني وتلوث الهواء، أثر إيجابي في إنقاذ ملايين الأرواح ، كما يعول على استخدام لقاح فيروس الورم الحليمي البشري كثيرا للقضاء على سرطان عنق الرحم، ولعل تضمين هذه التدخلات بشكل واسع في مختلف النظم الصحية سيكون اختبارًا هامًا للنهج الوقائي كمنطلق للتغطية الصحية الشاملة .
و بدون وجود تشريعات صحية وطنية لمكافحة عوامل خطر الأمراض المزمنة ، تبنى على البراهين العلمية ، وتستند لصلاحيات قانونية واسعة ؛ فإن نظم الرعاية الصحية ستنجرف بعيدا عن مرادها في تغطية السكان بخدماتها الشاملة ، كما أنه من المهم أن تطبق هذه التشريعات في مختلف القطاعات ذات العلاقة ، كالتعليم ، والزراعة ، والتجارة ، والبلديات ، على نحو يضع الصحة كأولوية في جميع السياسات.
ومع أهمية ما ذكر آنفا ، إلا أن الأهم ، هو أن يفطن هذا الحراك الدولي لنتيجة حتمية ، مفادها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يستلزم اشراك الناس بمختلف أطيافهم في رسم ملامح النظم الصحية الوقائية ؛ فمن الضروري أن يُسمع لأولئك الذين يعانون من وطأة الأمراض المزمنة دون رعاية متكاملة، وللأسر التي تعيش وتعمل في وظائف مختلفة في المدن الأكثر تلوثا ، ولأولئك اليافعين الذين يقاسون ويلات الفقر ؛ فالحلول العملية المستنيرة يجب أن تكون مدفوعة بمشاركة هادفة من المجتمعات الأكثر تضررا ، تحديدا للأولويات ، وترشيدا للموارد، على نحو يؤطر التغطية الصحية الشاملة بمنطلقات النهج الوقائي واستراتيجياته ؛ بما يكفل حق الناس الأساسي في العيش في بيئات تعزز الصحة ، و تكافح المرض ، وتحسن من جودة الحياة.
