القدس – مها العواودة
أثار قرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف اسم فلسطين، وأي إشارة للأراضي الفلسطينية، أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، من قائمة الدول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط والطلب من سفاراتها في العالم التقيد بتعليماتها على هذا الأساس ردود أفعال فلسطينية وعربية غاضبة؛ حيث اعتبر الكاتب الفلسطيني سري القدوة هذه الخطوة بأنها دعم أساسي للاحتلال الإسرائيلي، تقدمه الإدارة الأميركية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض انتخابات الإعادة القادمة للكنسيت الإسرائيلي في السابع عشر من سبتمبر القادم، وتعطي في الوقت نفسه الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للبدء بإجراءات وترتيبات ضم مناطق الاستيطان في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأضاف:” يأتي هذا النهج ضمن الخطة الأمريكية والسياسة العدوانية والعنصرية والاضطهاد والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
وأكد القدوة أن هذا القرار امتداد لسلسلة قرارات إدارة ترمب الحامية للاحتلال الإسرائيلي والداعمة له منذ أكثر من سنة ونصف مضتْ، بعد أن أعلن ترمب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ حيث يمثل إمعانا وتحديا للشرعية الدولية واستمرار في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن مفهوم الشراكة الحقيقية مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمارس الإرهاب والقتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتمارس أسلوبها في سرقة الأراضي ونهبها لإقامة المستوطنات والتغيير الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع من طرف واحد، مما يعد اغتصابا للأراضي الفلسطينية ويشكل ضربة قوية للقرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية .
مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية والاتحادات الصحافية والثقافية الدولية باتخاذ مواقف واضحة وإدانتها لخطورة ما يقوم به الرئيس الأمريكي وإدارته ورفضها المطلق شطب وإزالة اسم فلسطين من ضمن اللوائح الدولية وخاصة الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ورفض هذه الخطوة؛ كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي. من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني حسن المومني لـ “البلاد”، أن هذه الخطوة الأمريكية جزء من سلسلة الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ قدومها للسلطة تجاه القضية الفلسطينية بهدف الضغط على الفلسطينيين من أجل إجبارهم على تغيير موقفهم من الخطة المنتظرة والمعروفة بصفقة القرن، على اعتبار أن الفلسطينيين رفضوا الصفقة لأن إدارة ترامب قامت بطرح خطة مخالفة كليا لمسألة الشرعية الدولية وحل الدولتين.
لافتاً إلى أن مايجري هو ضمن سياق إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولات واشنطن حلها ضمن رؤيتها الخاصة، وأضاف”: المواقف الأمريكية دفعت السلطة الفلسطينية للتحرك عربيا ودوليا حيث عقدت العديد من المؤتمرات والتي أكدت على حل الدولتين وخطة السلام العربية التي طرحت عام ٢٠٠٢ وآخرها كان مؤتمر تونس وقمم مكة الثلاث التي عقدت نهاية رمضان الماضي وسبقهم قمة الظهران التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قمة القدس، في تأكيد واضح وصريح على أن المملكة العربية السعودية تدعم القضية الفلسطينية وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني. بدوره، قال الكاتب والمفكر العربي د. جمال أبو نحل : بعد إعلانه قرار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لعصابة الاحتلال اليميني الصهيوني المتطرف، والإعلان عن ضم الجُولان السوري المحتلة لكيان الاحتلال العنصري الغاصب، ومحاولتهِ شطب حق العودة، والتعويض للاجئين الفلسطينيين، يطل علينا ترمب من جديد ضارباً بعرض الحائط كل القيم، والأخلاق، والأعراف، والمواثيق، والشرائع الدولية، وحتى اللباقة الدُبلوماسية، والسياسية، واصفاً الخطوة الأميركية الجديدة بالاستفزازية والرعناء بالنسبة للفلسطينيين في حين تلقت عصابة الاحتلال الغاصب القرار بكل بهجة وسرور.
وأضاف” كل ذلك لن يلغِي وجود الشعب الفلسطيني، وإن عدم اعتراف الخارجية الأمريكية بفلسطين، وبالسلطة الوطنية الفلسطينية وشطب مُسمي “الأراضي الفلسطينية المحتلة” لا يُلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967″، وكذلك فلسطين التي احتلت عام النكبة 1948م، ولن يلغي اعتراف أكثر من 142 دولة بفلسطين، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة عضو مراقب، ووجودها في مئات المنظمات الأممية خاصة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، وعضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية”.
