واشنطن ــ وكالات
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن بالموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة وميناء الحديدة لمدة ستة أشهر، لمراقبة تطبيق اتفاق السويد الذي لاتزال ميليشيات الحوثي تراوغ في تنفيذ بنوده.
وتسيطر ميليشيات الحوثي على المدينة ومينائها الاستراتيجي الذي يعد شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعمل على نهب المساعدات الإنسانية والمواد الأولية، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية فى مختلف انحاء البلاد
وتدخل غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن عبر ميناء الحديدة، حيث يعد انسحاب الميليشيات منه ضروريا لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية للمحتاجين، إلا أن الحوثيين مستمرون بالمراوغة.
ويحاول المبعوث الدولي إلى اليمن دون نجاح حتى اللحظة، الضغط على الميليشيات لتنفيذ ما تضمنه اتفاق السويد بشأن انسحابها من مدينة الحديدة ومينائها، وإزالة أية عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير الجاري تقريبا، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.
ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة، إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.
وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.
وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه “وجود خفيف” لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.
وكتب غوتيريش قائلا “ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم”.
وأضاف “تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة”.
وتابع قائلا، إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة “العملية السياسية الهشة” التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الرئيس عبدربه منصور هادي وافق خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن غريفثس على تمديد فترة اتفاق الحديدة، على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق.
لكنه أوضح في تصريحات، أن الشرعية لم تتفق مع الانقلابيين على عقد أي مشاورات سياسية أو اقتصادية جديدة.
وأوضح اليماني أن الحكومة أكدت للمبعوث الخاص أن فشل جولة ستوكهولم في إحراز تقدم في الملف الاقتصادي، سيجعلها تتخذ إجراءات لحل مشكلات مواطنيها.
وكشف اليماني أن الحكومة طالبت الدول الراعية للعملية السياسية بممارسة ضغوط على المبعوث الأممي مارتن غريفيثس والجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
كما أوضح أنه تم تسليم هذه الدول محاضر وملخصات واردة من الحديدة لانتهاكات الميليشيات التي تحدث حتى أثناء تواجد الجنرال كاميرت بالمدينة.
