القاهرة – محمد عمر
حققت المملكة بصمة رائدة فى تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال أهداف وخطط الرؤية الطموحة لريادة المملكة ودعم هذه المنظومة بقرارات تاريخية لتوطين الصناعات المتقدمة واستثمار الثروة البشرية الوطنية ، والتي تثمر قفزات كبيرة في تعزيز كفاءة وقوة الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة والفاعل عالميا كأحد الاقتصايات العشرين الكبرى.
” البلاد ” استطلعت آراء عدد من الخبراء حول أهمية هذه الخطوات حيث يؤكد الدكتور محمد الخطيب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أن خطط توطين الصناعات في المملكة تعد برنامجا واعدا لدولة رائدة لكونه استراتيجية تنموية وطنية ضمن رؤية المملكة 2030، وهو يعتبر ضرورة نحو الوصول إلى هدف تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد مما يؤدي لزيادة الموارد النقدية غير النفطية، اعتماداً على القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي وليس اعتمادا على مبيعات النفط.
وتحقيقاً لذلك دشن صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج ” توطين ” بهدف تعزيز ودعم الاتجاه في زيادة المحتوي المحلي السعودي عن طريق انشاء شراكات مع كبري المؤسسات في المملكة لدعمهم ومساعدتهم في استبدال المنتجات وقطع الغيار المستوردة بمنتجات محلية الصنع من أجل توطين سلسلة القيمة لتلك المؤسسات.
ونجد أن أهم القطاعات الواعدة هي الصناعات العسكرية نتيجة للطلب العالمي المتزايد على الأسلحة المتطورة، وقطاع الصناعات الدوائية نتيجة لزيادة الوعي الدولي الخاص بالانفاق على البحوث والتطوير من أجل تطوير أدوية أفضل، وقطاع الخدمات التكنولوجية الذي يعد القطاع الأكثر نمواً على المستوى العالمي، بالإضافة إلى القطاع المالي حيث ان 8 من أكبر 10 شركات على مستوى العالم في 2018 هي شركات قائمة على التكنولوجيا او القطاع المالي.
ولا يخفى على القارئ أيضاً دور الشركة السعودية للصناعات العسكرية في زيادة مستوى التوطين في المملكة، حيث تم انشاؤها تحقيقاً لعديد من الأهداف أهمها توطين 50 % من الانفاق العسكري بحلول 2030
بالإضافة إلى تحويل المملكة من دولة مستوردة للمنتجات العسكرية إلى دولة مصدرة لها بصادرات متوقعة تصل إلى 5 مليار ريال سعودي وبفرص عمل تصل إلى 40000 فرصة عمل، عن طريق الاستثمار في الأنظمة الجوية والأنظمة الأرضية والتكنولوجيات الدفاعية والأسلحة والصواريخ، وذلك بالاعتماد على الابتكار والتميز والنزاهة وتنمية روح الفريق والمثابرة في الوصول إلى الأهداف.
من جهتها قالت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية إن جولات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله – والشراكات الاستراتيجية الكبيرة ، أنجزت الكثير لتوطين المحتوى المحلي بالمملكة والذي يحظى بدعم من المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة ،من خلال استراتيجية تنموية وطنية توائم متطلبات المستقبل.
ويشكل قطاع الصناعة عموما في أي اقتصاد قاطرة التقدم نحو النمو من خلال ما يتم توليده من قيم مضافة تساهم في زيادة الإنتاج الوطني ، وتلبية الطلب المحلي والخارجي ، وتحقيق الاكتفاء من السلع الصناعية، بالإضافة إلى دوره في تعظيم الصادرات، وتنوع قاعدة الإنتاج، إضافة إلى قدرته الفائقة على بناء قاعدة عمالية ماهرة ، ونشر ثقافة العمل والإنتاج الصناعي.
وتكشف هذه الخطوات للمملكة نحو التوطين عن النمو القوي والملحوظ للقطاعات الغير نفطية الواعدة وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية الذي تجاوز الـ30% مؤخرًا، ويعمل على جذب 250 ألف سعودي تقريبًا للعمل فيه بنسبة توطين 24% وهو ما يعكس بدوره التحول الهيكلي بالاقتصاد السعودي والتوجه نحو الصناعة المحلية ونمو العمالة السعودية الوطنية بهذا القطاع الحيوي
ويعتبر تدريب الكوادر البشرية الوطنية من أهم الخطوات التى تعمل عليها الشركات الوطنية في تحقيق هذه الأهداف لرفع الكفاءة المهنية والتشغيلية حتى يتم التمكن من تحقيق قيم حقيقية للاقتصاد الوطني، وقد قطعت شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( طاقة ) شوطا كبيرا في دعم المحتوى المحلي وتطمح أيضا لتحقيق أهدافها بزيادة نسبة العمالة السعودية لديها إلى 80% وخلق 1700 فرصة وظيفية بالمملكة بالإضافة إلى دعم 200 مورد محلي وكذلك تصدير 30% من منتجاتها بحلول العام 2021.
مشاركة المرأة
من جهته قال علاء المهدى الخبير الاقتصادى إن المملكة وضعت رؤية 2030 والتى اشتملت على وضع خطة استراتيجية في تنفيذ الرؤية وادراجها مجموعة من البرامج التى تستهدف تأهيل العديد من الشباب السعودى لإدراجهم فى نسيج قطاع سوق العمل، إضافة الى زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل بنسبة تكاد تصل الى 30% بدلامن نسبة 22% من خلال شركات القطاع الخاص
حيث تتبنى رؤية 2030 تهيئة العامل والموظف السعودى لدمجهم داخل سوق العمل فى الوقت ذاتة التى تكمن قوة المملكة الشبابية وهو رأس المال البشرى والذى يمثل الشباب فية نسبة لاتقل عن 67% من المجتمع السعودى حيث يوصف بأنه مجتمع شاب.
ومع دخول مشروع التوطين حيز التنفيذ في مرحلته الثالثة من شأنه رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، بفضل العديد من القرارات والمبادرات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التى ستسهم في تغيير واقع سوق العمل وإعادة تشكيل الفرص الوظيفية.
ياتى هذا بإسناد الأعمال الإدارية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية كافة لكوادر وطنية وإحلال معلمين وطنيين في الوظائف المرتبطة بذلك من شاغلي الوظائف التعليمية.
وعلى صعيد اخر لدعم وتوطين الصناعات السعودية ومن منطلق روؤية 2030 اتجهت الأنظار الى دعم وتوطين الصناعات العسكرية حيث تنفق المملكة حوالى 98% على الصناعات العسكرية بمعني ان هذا الانفاق يذهب خارج المملكة ونسبة 2% داخل المملكة وهذا ما اصبح جليا أن نعيد هيكلة ودعم وتوطين الصناعات العسكرية من اجل رفع نسبة العائد المالي المحلي والذي ينعكس بشكل مباشر وايجابي على الاقتصاد وعلى دعم عملية الإستثمار لاسيما فى العنصر البشري الذي يعد افضل استثمار
حيث بدا تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للشباب فى مجال الصناعات العسكرية وصيانة المعدات الحربية والعسكرية ، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها ببناء وتطوير قدرات أبناء الوطن لدعم روؤية 2030 وتحقيق الاهداف المنشود تحقيقها للتنمية المستدامة بمختلف القطاعات والحياة الكريمة للشعب السعودي.
