اتس القاهرة – عمر رأفت
تتزايد دائرة الإضرابات في تركيا بعد أن أجلت الحكومة قرار زيادة الرواتب المتوقعة لملايين الموظفين المدنيين النشطين والمتقاعدين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء المستقلة أرتشي جيرسيك.
وقالت الوكالة: إن الحكومة والنقابات اجتمعت للموافقة على عرض زيادة الرواتب الذي يغطي 2020 و2021، لـعدد 5.2 مليون موظف مدني، لكن الحكومة أجلت قرارها بشأن الزيادة لعدم توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق ، في ظل الانهيار المتسارع للاقتصاد.
وقام عمال المناجم بإضراب بعد قرار “تورك اش”، أكبر اتحاد نقابي في البلاد بدخول حوالي 30 ألف عامل في إضراب؛ لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي نتائج محتملة في عملية المفاوضة الجماعية.
وتأثر أصحاب الأجور في تركيا بالتراجع الكبير للعملة مع تضخم أسعار المستهلكين بشكل قياسي على مدى الأشهر الماضية. وقال تقرير نشرته مؤخرا شركة “ترك اش”: إن الحد الأدنى للأجور في تركيا لا يكفي للموظف. فيما كشفت صحيفة “دوغروسو” إلى ارتفاع نسبة البطالة مع عجز الحكومة عن مواجهتها بسبب تراجع الاستثمارات والمشاريع.
واستمرارًا لما يعانيه الاقتصاد التركي، انخفض عدد السيارات المسجلة في تركيا بنسبة 35 % في يونيو رغم التخفيضات الضريبية ، وقال معهد الإحصاء التركي في موقعه على الإنترنت إن تسجيل الشاحنات انخفض بنسبة 67 % وتراجع حجم الشاحنات الصغيرة بنسبة 65 %، وقال إن تسجيل السيارات انخفض بنسبة 46 %.
