السياسة

شدد على أهمية محاسبة الميليشيا.. اليمن يطالب بخطوات أوروبية لوقف تسليح الحوثيين

البلاد (عدن)
رحبت الحكومة اليمنية بالموقف الأوروبي الداعي إلى وقف الدعم العسكري الإيراني المقدم لميليشيا الحوثي، وإدانة هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أهمية تحويل هذه المواقف إلى إجراءات عملية تسهم في وقف تدفق الأسلحة والتمويل إلى الجماعة، ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة. وثمنت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ما تضمنه بيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية من إدانة شديدة للتصعيد العسكري الحوثي، والاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، والهجمات على المملكة. كما أشادت بدعوة الاتحاد إلى وقف الدعم العسكري المقدم للحوثيين، بما في ذلك الدعم الإيراني، والتأكيد على حظر استخدام تجويع المدنيين أسلوباً في الحرب. وأشارت إلى أهمية مطالبة الاتحاد الأوروبي بفتح ممر إنساني عاجل في محافظة تعز، بما يتيح وصول المساعدات والإمدادات الضرورية إلى السكان، إلى جانب دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني الذين تحتجزهم الميليشيا، في ظل استمرار القيود والانتهاكات التي تعرقل العمل الإغاثي وتفاقم معاناة المدنيين.
ودعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ترجمة المواقف المعلنة إلى خطوات عملية رادعة، تستهدف قطع قنوات تسليح الحوثيين وتمويلهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع الجماعة على مواصلة التصعيد. وشددت على أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لدورها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية يمثلان المدخل الأساسي لحماية السكان، وصون أمن المنطقة، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وكان الاتحاد الأوروبي قد دان، في بيان صادر عن مكتب مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي في اليمن، والهجمات التي تشنها على المملكة العربية السعودية، ولا سيما الاعتداءات التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية. وأكد الاتحاد تضامنه مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمملكة العربية السعودية في مواجهة التصعيد، داعياً إيران والأطراف الأخرى إلى وقف أي دعم عسكري للحوثيين، مشيراً إلى أن استمرار هذا الدعم يمثل انتهاكاً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وجدد التكتل الأوروبي التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً مواصلة دعم الحكومة الشرعية، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، ومواجهة التدهور الإنساني والحقوقي، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار.