البلاد (الرياض)
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس (الثلاثاء) في الرياض برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، بنك التصدير والاستيراد السعودي باستكمال نظم الطلبات الائتمانية للشركات وتأمين الائتمان وفق جدول زمني محدد، بما يرفع كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية لضمان استمرار وصول المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصادرات. كما طالب صندوق التنمية الثقافي بمراجعة مستهدف معدل العائد الداخلي بما يتناسب مع طبيعته التنموية، واعتماد إطار موحد لقياس الأثر التنموي الثقافي للمشروعات الممولة، إلى جانب وضع خطة للاستدامة المؤسسية وإدارة المعرفة تضمن الاحتفاظ بالموظفين ونقل الخبرات الإدارية، وتحقيق التوازن بين الأثر التنموي الثقافي والاستدامة المالية عند تخصيص محفظة التمويل قطاعياً وجغرافياً. وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب الصندوق بإعداد دليل موحد ومعتمد للتعريفات يرفق بالبيانات الرقمية المنشورة، ويتضمن تحديد فئات المستفيدين والفترات الزمنية للقياس والمقارنة ونسبة التحول الفعلي لكل رقم معلن إلى توظيف مستدام، فيما طلبت اللجنة المختصة مزيداً من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء. وبحث المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، ودعا إلى تطوير مؤشر لقياس قدرة المستفيدين على تحمل التكلفة بعد الدعم، والاستفادة من نتائجه في تطوير البرامج والحلول التمويلية. كما طُرح مقترح لتطوير خدمة رقمية تتيح للمستفيدين في مسار البناء الذاتي التعاقد مع منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بأسعار تنافسية وضمانات جودة وآليات سداد مرحلية. وناقش المجلس تقارير صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وطالب الأخير بتطوير إطار لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي للمشروعات الممولة بعد الصرف، وعرض النتائج ومقارنتها بالمستهدفات، إلى جانب استحداث مسار تمويلي استراتيجي للشركات الصناعية الوطنية القابلة للتوسع عالمياً، مرتبط بمؤشرات التوسع الدولي ونمو الصادرات وزيادة المحتوى المحلي. ووافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات الدوائية، والمسائل الجمركية، والسكك الحديدية، والقطاعين البلدي والإسكاني مع روسيا وكينيا وتركيا وسوريا.
