أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الاثنين)، شركة “ساحل الخليج للتطوير العقاري” بهدف تطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل مدينة الخفجي المطلة على الخليج العربي، بما يواكب الطلب المتزايد على خيارات السكن والسياحة في شمال المنطقة الشرقية من المملكة. وتعتزم الشركة تنفيذ أعمالها عبر جذب المستثمرين المحليين والإقليميين، وبالشراكة مع القطاع الخاص الذي يواصل الصندوق تمكين ودعم مشاركته في مشاريعه.
وأوضح الصندوق أن المشروع سيمتد على مساحة تقارب 20 كيلومترًا مربعًا، وبواجهة بحرية بطول 10 كيلومترات على ساحل الخليج العربي، ويستفيد من الموقع الاستراتيجي لمحافظة الخفجي، الذي يتيح وصولًا سهلًا للسكان والزوار من المملكة والكويت ودول الخليج، ويسهم في استحداث فرص مباشرة وغير مباشرة لأهالي المنطقة.
وتستهدف الوجهة أن تضم عند اكتمالها ثمانية أحياء سكنية، توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ونحو 1400 وحدة فندقية، بالإضافة إلى المرافق العامة والتجارية والسياحية والتعليمية، ومساحات مخصصة لمراسي القوارب. وسيتم تطوير الوجهة عبر ثلاث مراحل رئيسية، ينتهي العمل في المرحلة الأولى منها عام 2030، وتضم ثلاثة أحياء، بما يسهم في بناء مجتمع سياحي وسكني متكامل يعزز التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة.
من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود، إن الصندوق يواصل من خلال مشاريعه في القطاع العقاري المحلي تحفيز وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية؛ وتعزيز تكاملها ضمن منظومات الصندوق الاقتصادية الست في استراتيجية 2026-2030 وزيادة دور الصندوق كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
وأكد أن شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري ستستفيد من المزايا التنافسية الحضارية واللوجستية للخفجي، كما سيسهم مشروعها في استحداث فرص لأبناء المنطقة وتطوير البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية” في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف الاستثمارات ضمن هذه المنظومة إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان. وتُعتبر منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق ضمن استراتيجية 2026-2030.
