البلاد (الرياض)
أدانت المملكة استهداف إيران للناقلة السعودية «سدر» خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في طاقمها، كما أدانت الاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات؛ لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد.
وأكدت وزارة الخارجية ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون والأعراف الدولية، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة، ووقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية.
وتؤكد المملكة أهمية عودة آليات المرور عبر المضيق إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، وضمان حرية العبور الآمن والمنظم. كما تشدد على أن مضيق هرمز ممر مائي عالمي، وأن حمايته مسؤولية دولية مشتركة، وأن احترام القانون الدولي وحرية الملاحة ضرورة لحماية إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق والاقتصاد العالمي.
وتزامنت المواقف السعودية مع إدانات عربية وإقليمية واسعة للاعتداء الإيراني على الناقلة «سدر»، والهجمات التي طالت عددًا من الدول العربية، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن استهداف الناقلة يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، محذرًا من انعكاساته على استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، ومعلنًا تضامن دول المجلس مع المملكة. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة تضامنها مع الدول المستهدفة، فيما اعتبرت قطر استهداف «سدر» خرقًا للقانون الدولي وحرية الملاحة، ورفضت استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط. وأدانت الأردن والكويت الاعتداءات الإيرانية، فيما حذر البرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. وحذرت جامعة الدول العربية من اتساع دائرة الصراع، داعية إلى وقف الاعتداءات وضبط النفس واستعادة المسار التفاوضي.
وتثير الممارسات الإيرانية المهددة للملاحة في مضيق هرمز، بما فيها التلويح بإغلاقه أو التضييق على السفن وفرض رسوم على المرور، مخاطر اقتصادية وأمنية عالمية، مع ما قد يترتب عليها من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وتعطيل سلاسل الإمداد وزيادة التضخم.
