البلاد (باريس)
في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- إلى الجمهورية الفرنسية، تستضيف العاصمة باريس اليوم (الاثنين)، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي – السعودي للاستثمار، الذي تنظمه وزارة الاستثمار، بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات من البلدين الصديقين.
وسيتضمن الاجتماع حوارات إستراتيجية لقادة الأعمال حوّل الشراكات الصناعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وغيره من القطاعات، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات.
ويأتي الاجتماع امتدادًا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين المملكة وفرنسا، ودعمًا للجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تحقق المصالح المشتركة.
ويبلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية في السعودية 69.5 مليار ريال خلال 2024، مقارنة بـ25.7 مليار ريال في 2020، بزيادة تقارب 170% خلال أربعة أعوام. وكان الرصيد قد بلغ 28.1 مليار ريال في 2015، قبل أن يتراجع إلى 25 مليار ريال في 2019، ثم بدأ مساراً تصاعدياً سجل معه 34.7 مليار ريال في 2021، و43.6 ملياراً في 2022، و65.2 ملياراً في 2023. وتظهر وتيرة النمو أن 43.8 مليار ريال أضيفت إلى الاستثمارات الفرنسية بين 2020 و2024، بما يتجاوز الزيادة المسجلة خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.
ويعمل في السعودية نحو 500 شركة ومؤسسة فرنسية، تشمل فروعاً ومشروعات مشتركة ومكاتب إقليمية، وتتركز في الطاقة والدفاع والنقل والكيماويات والبنية التحتية. في المقابل، يبلغ عدد الشركات والمجموعات الاستثمارية السعودية العاملة في فرنسا نحو 30 شركة، تنشط في الكيماويات والطاقة والعقارات والخدمات المالية. وتتوسع الشراكة الاقتصادية بين البلدين لتشمل قطاعات جديدة مرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والثقافي.
