وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للجهات تقديم طلبات التسوية ضمن نطاق وقواعد محددة مسبقًا، ليصل إلى المستفيد عرض للتسوية عبر ناجز، مع إمكانية تقديم حلول بديلة ضمن الخيارات المعتمدة، وصولًا إلى تسوية يتفق عليها الأطراف.
وأضافت أن الخدمة تمنح المستفيد مساحة أوسع للوصول إلى حل يتناسب مع ظروفه من خلال خيارات قد تشمل تخفيض مبلغ المطالبة، وتمديد مدة السداد، وتحديد عدد الأقساط وقيمة القسط، بما يمنحه مرونة أكبر في معالجة التزامه، ويختصر الوقت والإجراءات ويعزز فرص التوافق بين الأطراف.
ويأتي إطلاق الخدمة امتدادًا لتوجه وزارة العدل في تطوير خدماتها من منظور المستفيد وإعادة تصميم رحلته بما يجعلها أكثر سهولة وملاءمة، إلى جانب توجهها نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالها وخدماتها.
يذكر أن قدرات الخدمة تتطور على مراحل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المطالبات والحالات، واقتراح حلول أكثر ملاءمة لكل حالة، وتقديمها آليًا ضمن قواعد معتمدة، بما يعزز قدرة الخدمة على تقديم خيارات تراعي اختلاف الحالات وترفع فرص الوصول إلى التسوية.
