لائحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.. حظر الترسية دون توفر الاعتمادات المالية

البلاد (الرياض)
دعت وزارة المالية، قطاع المال والرقابة لإبداء الرأي بشأن مشروع ( اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد) الذي يستمر حتى 4 سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن المشروع؛ يهدف إلى تطوير أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على النظام، ومعالجة التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيقه، ورفع كفاءة وفاعلية إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحسين البيئة التعاقدية، وتمكين الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها بكفاءة ومرونة، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على المال العام.
وتضمن المشروع حظر ترسية الأعمال والمشتريات دون توفر الإعتمادات المالية
وألزم المشروع، الجهة الحكومية إطلاع كافة الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية في الدخول في المنافسة على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة الحكومية بعدم التمييز بين الراغبين في الدخول في المنافسة في أي مما سبق.
‏وحظر المشروع، على منسوبي الجهة الحكومية والاستشاريين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات – قبل أو أثناء الطرح – عن المنافسة لم يتم نشرها أو مشاركتها مع المتنافسين والعموم وفقًا لأحكام النظام ولوائحه، كما يحظر على الجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك.
واشترط المشروع، على الجهة الحكومية في المشاريع الإنشائية الجديدة وذلك بغض النظر عن تكلفتها التقديرية؛ أن تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق- إن وجدت- وضوابط التصاميم والهندسة القيمية والمعايير الفنية وما اتخذته من إجراءات.
وألزم المشروع الجهة الحكومية في غير المشاريع الإنشائية الجديدة، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسة وعشربن) مليون ريال؛ أن تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، مشترطا على الجهة المختصة بالشراء الموحد مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية، الرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدّت موافقة.