البلاد (الرياض)
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشروعات الاستثمارية المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، بما يتيح للمستثمرين التقدم بطلبات التمديد بعد انقضاء نصف مدة العقد، وفق ضوابط تنظيمية؛ تهدف إلى ضمان استمرارية المشروعات، وتعزيز كفاءة الاستثمار في الأصول البلدية.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تستهدف تمكين المستثمرين من تطوير وتوسعة المشروعات القائمة، وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة استثمار العقارات البلدية، إلى جانب دعم التنمية الحضرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتسري الضوابط على العقود الاستثمارية الكبرى الموقعة قبل صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) بتاريخ 29/6/1441هـ، سواء كانت العقود لا تزال في مدتها الأصلية أو خلال فترات التمديد النظامية.
وتستهدف الضوابط تنظيم آلية تمديد العقود السارية خلال فترة نفاذها، بما يحقق استمرارية تطوير العقارات البلدية، ويمنح المستثمرين فرصة استكمال أعمال التطوير والتوسعة للمشروعات التي تحتاج إلى استثمارات إضافية.
واشترطت الوزارة للموافقة على طلبات التمديد أن يكون المستثمر ملتزمًا بسداد جميع الالتزامات المالية، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، مع وجود حاجة فعلية إلى تطوير المشروع من خلال إنشاء مبانٍ إضافية، أو تنفيذ ترميمات شاملة أو إضافة أنشطة جديدة تستلزم مدة تتجاوز الفترة المتبقية من العقد.
كما ألزمت المستثمر بتقديم دراسة متكاملة من مكتب معتمد تتضمن تفاصيل الأعمال المقترحة، مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية، على ألا تتجاوز قيمة التحسينات والإضافات 20% من قيمة المباني القائمة، واشترطت أيضًا أن يكون قد مضى ما لا يقل عن 50% من مدة العقد الأصلية أو أن يكون العقد ضمن إحدى فترات التمديد النظامية، مع التأكد من عدم تعارض المشروع مع المخططات المستقبلية للمدينة أو المشروعات البلدية.
