البلاد (بغداد)
شهد العراق تطورات متزامنة على صعيدي مكافحة تمويل الإرهاب والفساد، بعدما تداولت منصات إلكترونية وثيقة منسوبة إلى وزارة المالية تتحدث عن فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتمويل تنظيم داعش وحزب الله اللبناني، بالتزامن مع إعلان هيئة النزاهة الإطاحة بضباط كبار ومهندسين على خلفية شبهات فساد في عقد حكومي.
وتداولت وسائل إعلام ومنصات إلكترونية وثيقة قيل إنها صادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع لوزارة المالية، تتضمن توجيهات إلى المصارف والجهات المالية بتطبيق إجراءات مصرفية جديدة تستهدف شبكات تمويل الإرهاب، استناداً إلى مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية العراقية ومكتب وزير المالية.
وبحسب الوثيقة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، بتهمة تسهيل تحويلات مالية لصالح تنظيم داعش، كما شملت العقوبات عدداً من الأشخاص والكيانات المرتبطة بحزب الله اللبناني، بموجب الأمر التنفيذي الأميركي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، في إطار استهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي.
وأوضحت الوثيقة، التي تحمل توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبد الله ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة نادية رشيد علي، أنه جرى تعميم التعليمات على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إلا أن صحة الوثيقة لم تُؤكد رسمياً، إذ لم تتمكن وسائل الإعلام من التحقق منها، كما لم تصدر الحكومة العراقية أو وزارة المالية أي تعليق رسمي بشأنها حتى الآن.
وفي ملف منفصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ عملية أسفرت عن القبض على ثلاثة ضباط كبار في وزارة الدفاع برتب لواء وعميد وعقيد، إلى جانب خمسة مهندسين من مديرية الأشغال العسكرية، للاشتباه بتورطهم في مخالفات مالية وإدارية رافقت عقد تأهيل وتطوير وتجهيز مستشفى القوة الجوية في الرستمية.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن شبهات فساد في العقد البالغة قيمته أكثر من 92 مليار دينار عراقي، مشيرة إلى أنه أُبرم بطريقة التعاقد المباشر دون منافسة سعرية، مع وجود مبالغات كبيرة في الأسعار وإجراء تعديلات متكررة رفعت الكلفة التقديرية للمشروع بصورة ملحوظة.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار حملة حكومية متواصلة لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة على العقود الحكومية.
العراق يعاقب ممولي الإرهاب
