البلاد (الرياض)
وضع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي النقاط على الحروف حول الاستثمار الاجتماعي كاشفًا بأنه استثمار يهدف إلى معالجة تحدٍ اجتماعي، أو بيئي مع تحقيق عوائد مالية، وحدد له 8 مجالات، هي الخدمات المجتمعية، والتعليم، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والصحة، والحج والعمرة، والإسكان.
وحصر المركز معايير الاستثمار الاجتماعي بـ3 معايير، تتمثل في إحداث تأثير إيجابي لقضية مجتمعية، ووجود عائد مالي، وتحديد الأثر وقابليته للقياس.
وبيّن المركز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار الاجتماعي، وهي المساهمة في حل القضايا المجتمعية وإيجاد حلول مستدامة، وتعظيم أثر المنح، وتحسين البنية التحتية للمجتمع من خلال المشاريع المختلفة التي تُسهم في تحسينها.وأشار إلى أنه من بين الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار الاجتماعي أيضًا، تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق الاستدامة المالية، وتقليل نسبة البطالة من خلال توفير فرص وظيفية أكبر، وتنمية الأفراد والمجتمعات المحلية من خلال مشاريع تنموية مستدامة.
