الإقتصاد

العدل تتيح 10 آلاف حكم تجاري للاطلاع الإليكتروني

 الرياض – البلاد

تعزيزا للوعي والشفافية كشفت وزارة العدل عن إتاحة أكثر من 10 آلاف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم اختيار أيقونة (عن الوزارة) ثم (مركز البحوث)، ثم (نشر الأحكام)، حيث تتوفر الأحكام في ملفات pdf، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

وأسهمت الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل لنظام القضاء التجاري في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، حيث أتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن القضية التجارية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم الدعاوى في القضايا التجارية، وطلب الاستئناف الإلكتروني

وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، بالإضافة إلى خدمة ” قضاياي ” .

وشهد العام الجاري إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري ، وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ1298 حكمًا، ثم القصيم بـ572 حكمًا 

فيما جاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكمًا، تليها عسير بـ419 حكمًا، ثم حائل بـ246 حكمًا، ثم الجوف بـ87 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ35 حكمًا لكل منهما، ثم جازان بـ20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى

إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *