البلاد (الرياض)
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتطوير منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتعزيز كفاءتها، إلى جانب رفع مستوى الاستدامة وجودة التنفيذ.
وشدد المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين أمس (الأربعاء) في الرياض برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، على تقييم منظومة الرقابة على المشاريع وتطوير آليات رقابية أكثر فاعلية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، كما دعا إلى زيادة محطات وزن الشاحنات وتوظيف التقنيات الحديثة لرصد الأحمال والحد من التجاوزات، بما يسهم في حماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها، إضافة إلى التوسع في مشاريع التشجير على امتداد الطرق في المملكة.
وفي قطاع سلامة النقل، طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله ليشمل النقل السككي والبحري، وتطوير مستهدفاته الاستراتيجية بما يرفع مستويات السلامة وفق المؤشرات العالمية، مع تعزيز متابعة تنفيذ توصيات السلامة وقياس أثرها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيق وتحليل الحوادث.
ودعا المجلس هيئة السوق المالية إلى تطوير إطار تنظيمي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويعزز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، إضافة إلى تحسين إدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتوسيع صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق، وإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج.
كما طالب المجلس المركز الوطني للتخصيص بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقرارات الطرح، مع قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، ووضع إطار وطني يحد من الازدواجية ويرفع كفاءة الاستثمار.
وفي قطاع التعليم، دعا المجلس المركز الوطني للمناهج إلى الإسراع في اعتماد خطته الاستراتيجية واستكمال منظومته التنظيمية، وتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية عبر نماذج مرنة. أما قطاع الشؤون الإسلامية، فقد طالب المجلس باعتماد مؤشرات أداء تقيس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع الأوقاف، والتوسع في إيفاد الأئمة، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع الوعي وتعزيز الالتزام التنظيمي. وفي الأمن الغذائي، شدد المجلس على وضع آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى للمخزون الغذائي الإستراتيجي، وتحديث إستراتيجية الأمن الغذائي وربطها بسلاسل الإمداد، مع اعتماد زراعات دورية للمحاصيل الإستراتيجية.
كما ناقش المجلس تقرير مجلس شؤون الأسرة، حيث طُرحت مطالب بتعزيز التوعية بالصحة النفسية، وتمكين المجلس من الموارد، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتطوير خدمات كبار السن، وتشديد الرقابة على التطبيقات الرقمية لحماية الأطفال، وإنشاء مرصد وطني للأسرة لرفع جودة القرار. ودعا الأعضاء إلى تطوير المطارات الإقليمية وفق خطط زمنية واضحة، وتحديث لائحة حقوق المسافرين، خصوصاً ما يتعلق بالرحلات الملغاة والتعويضات. وفي قطاع النقل، طُرحت توصيات للحد من بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، وتوطين وظائف القطاع، فيما دعا المجلس في قطاع العقار إلى بناء إطار وطني للهوية العقارية. وفي قطاع البيئة والمياه والزراعة، طالب المجلس بتحويل الإدارة الزراعية إلى قيادة منظومية للقطاع، وإطلاق برامج وطنية لاستدامة الموارد الطبيعية، فيما دعا في قطاع الحياة الفطرية إلى تعزيز الوعي وتوظيف التقنيات الحديثة لحماية الموارد البيئية.
شدد على تعزيز سلامة النقل والأمن الغذائي.. «الشورى» يطالب بتطوير الرقابة على الطرق
