البلاد(الرياض)
أكد مجلس الجمعيات الأهلية، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة؛ بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
ولفت إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.
جاء ذلك في إطار متابعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تمس أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك، أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
ونوه بأن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها تخضع- بدورها- لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفقًا لأحكام لائحة جمع التبرعات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (43/ب) وتاريخ 8/2/1446هـ، وللأنظمة التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية؛ بما يعزز مستويات الشفافية والامتثال، وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
شدد على احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات
وثمن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي، وإسهاماته التنموية والمجتمعية.
حذرت من الشائعات.. الجمعيات الأهلية: القطاع غير الربحي يخضع للرقابة
