رفض العبارات والأفعال المروعة والمهينة للوزير المتطرف بن غفير.. إدانة عربية وإسلامية لافتتاح سفارة لأرض الصومال بالقدس

البلاد (الرياض)
أعرب وزراء خارجية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية، عن إدانة شديدة للخطوة، التي أقدم عليها ما يُسمى بإقليم “أرض الصومال” والمتمثلة في افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع المدينة المقدسة.
وشدد وزراء خارجية المملكة، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، والجزائر، والمغرب، وبنغلاديش، في بيان مشترك على رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس أو فرض واقع غير مشروع على الأرض.
وأكد البيان أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني، أو السياسي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددين التأكيد على التمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالشرعية الدولية.
كما شدد الوزراء على رفضهم لأي محاولات تمنح الشرعية لكيانات أو ترتيبات تتعارض مع القانون الدولي، معتبرين أن الخطوة تمثل مساساً مباشراً بالحقوق الفلسطينية ومحاولة لخلق وقائع غير قانونية في مدينة القدس المحتلة.
وفي السياق ذاته، أكد البيان دعم الدول الموقعة لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية قد تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها.
كما أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشد العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي.
وأكد الوزراء أن الإذلال العلني المتعمّد،الذي مارسه بن غفير بحق المحتجزين يشكّل اعتداءً مشينًا على الكرامة الإنسانية، وانتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، ولمنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها.
وشدد الوزراء كذلك على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.