اللائحة الجديدة تحفظ هوية المنتجات الوطنية.. ضوابط لمنع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية

البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الشيهانه العزاز، اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، في خطوة تستهدف تنظيم تسجيل وحماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة داخل المملكة وخارجها، بما يعزز حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ويرفع تنافسيتها.
وتستهدف اللائحة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية “أم القرى” (الجمعة)، تعزيز حماية المنتجات السعودية المرتبطة بمناطقها الجغرافية الشهيرة، بما يسهم في رفع قيمتها الاقتصادية والتسويقية، وحماية المستهلك من التضليل، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية ذات السمعة المرتبطة بمناطق محددة داخل المملكة.
وحددت اللائحة، التي تدخل حيز التطبيق بالتزامن مع نفاذ نظام حماية المؤشرات الجغرافية نهاية مايو الجاري، الفئات المخوّلة بتقديم طلبات التسجيل، وتشمل الجهات الاعتبارية الممثلة للمنتجين، إضافةً إلى الجهات الوطنية أو الدولية المختصة بالمؤشرات الجغرافية. كما اشترطت أن يرتبط المنتج فعليًا بخصائص طبيعية أو بشرية خاصة بالمنطقة التي يحمل اسمها؛ مثل العوامل المناخية أو الخبرات التقليدية المرتبطة بالإنتاج.
وضعت اللائحة عددًا من الضوابط لمنع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية، أو تحويلها إلى أدوات احتكارية؛ إذ منعت تسجيل أي مؤشر يقتصر على وصف عام أو شائع للمنتج، أو يدل فقط على نوعه أو صفاته دون ارتباط حقيقي بمنطقة جغرافية معروفة.
كما حظرت تسجيل المؤشرات، التي تقوم في جوهرها على أسماء أشخاص أو جهات؛ بما يمنحها طابعًا فرديًا أو احتكاريًا، مع اشتراط ألا تتسبب الرموز أو الألوان، أو العناصر البصرية المستخدمة في تضليل المستهلكين.
وأكدت اللائحة ضرورة ارتباط المؤشر الجغرافي بالمنطقة المحددة في” دليل الاستعمال”، الذي يعدّ المرجع الأساسي لإثبات خصائص المنتج وعلاقته بالموقع الجغرافي.
وألزمت اللائحة مقدمي الطلبات بإعداد دليل استعمال، يتضمن وصفًا تفصيليًا للمنتج، وآليات إنتاجه، وخصائصه المرتبطة بالمنطقة الجغرافية، إضافة إلى تأثير العوامل الطبيعية والمناخية، أو التدخل البشري في تكوين المنتج.
كما أتاحت لأي ذي مصلحة التظلم من قرار قبول تسجيل المؤشر الجغرافي خلال 30 يومًا من تاريخ نشره، على أن تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات خلال مدد زمنية محددة، مع منح الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة.
ونصّت اللائحة على نشر طلبات التسجيل قبل اعتمادها رسميًا، لإتاحة الفرصة للاعتراضات والاطلاع العام على بيانات المؤشر الجغرافي والمنتجات المرتبطة به. أوضحت اللائحة أن تسجيل المؤشر الجغرافي يخضع للتجديد بطلب يُقدم خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، أو خلال سنة من انتهائها، وألا يسقط التسجيل.