بناء على طلب ولي العهد وأمير قطر ورئيس الإمارات بمنح فرصة للدبلوماسية.. الرئيس الأمريكي يوقف الهجوم العسكري على إيران

البلاد (واشنطن)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة قررت وقف هجوم عسكري كان مقررًا تنفيذه ضد إيران اليوم (الثلاثاء)؛ وذلك استجابةً لطلب مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الإمارات محمد بن زايد.
وأوضح ترمب، أن القادة الثلاثة دعوا إلى التريث وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصةً كافية، معربين عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق؛ وصفه بأنه «مقبول للغاية» لجميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، ويضمن- في الوقت ذاته- عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية.
وقال الرئيس الأمريكي إنه أصدر توجيهاته إلى وزارة الدفاع الأمريكية بإلغاء الضربة العسكرية التي كانت مقررة اليوم، احتراماً لطلب أمير قطر وولي العهد ورئيس الإمارات، وتقديراً للجهود التي يبذلونها لدفع المفاوضات نحو تسوية سياسية شاملة.
وفي المقابل، شدد ترمب على أن هذا القرار لا يعني استبعاد الخيار العسكري، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق يلبي المطالب الأمريكية.
وأضاف أنه وجّه وزارة الدفاع الأمريكية إلى البقاء في حالة تأهب قصوى والاستعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران في حال تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق الشروط التي تسعى إليها واشنطن.
وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات إلى مرونة نسبية في المواقف، خاصة بعد تسليم إيران ردها المعدل على الملاحظات الأمريكية من خلال الوسيط الباكستاني.
وفي سياق آخر، أقر ترمب بأن استمرار الحرب قد يؤثر في القرارات الاقتصادية الأمريكية، موضحاً أن الإدارة الأمريكية قد تضطر إلى تأجيل أي خطوات إضافية تتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى حين اتضاح المشهد بشكل كامل.
وقال إن قراءة المؤشرات الاقتصادية بصورة دقيقة تبقى صعبة في ظل الظروف الراهنة، مضيفاً أن تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل واقعي يتطلب انتظار انتهاء الحرب.
وتعكس هذه التصريحات ارتباط التطورات الجيوسياسية في المنطقة بالتوجهات الاقتصادية الأميركية، في وقت تترقب فيه الأسواق الدولية نتائج المفاوضات الجارية واحتمالات التوصل إلى اتفاق، قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية، واستقرار أسواق الطاقة والمال العالمية.