البلاد (الرياض)
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع اللائحة التنفيذية رقم «49» لتسجيل الحقوق على الطائرات، في خطوة تنظيمية جديدة، تستهدف بناء إطار قانوني متكامل ينظم حقوق الملكية والرهون وعقود الإيجار والديون الممتازة المرتبطة بالطائرات، بما يعزز موثوقية قطاع الطيران السعودي، ويدعم توسع شركات النقل الجوي والتمويل والتأجير خلال السنوات المقبلة.
وتؤسس اللائحة الجديدة لإنشاء السجل الوطني السعودي للطائرات؛ كمرجع رسمي موثوق لتسجيل الحقوق العينية والتعاقدية على الطائرات، بما يتيح توثيق الملكية والرهون والضمانات وتحديد أولوية الحقوق المقيدة وآثارها النظامية، إلى جانب تنظيم إجراءات التسجيل والتعديل والشطب والإلغاء، في إطار يتماشى مع التزامات المملكة الدولية، وعلى رأسها اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات.
يأتي المشروع في توقيت بالغ الأهمية، مع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وارتفاع الطلب على تمويل شراء وتأجير الطائرات، ودخول لاعبين وطنيين متخصصين في هذا المجال، وفي مقدمتهم شركة «أفيلس» المختصة بتمويل وتأجير الطائرات. ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في رفع ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين، من خلال توفير سجل واضح يمكن الاعتماد عليه عند تقييم المخاطر المرتبطة بتمويل الطائرات أو تأجيرها.
ولا تقف آثار اللائحة عند الجانب المالي فقط؛ إذ تتوقع التقديرات الرسمية أن يؤدي توسع أساطيل الطيران وزيادة أعداد المسافرين إلى خلق نحو 33 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة من 2025 إلى 2030، في مجالات التشغيل والصيانة والخدمات الأرضية والتمويل والتأجير وسلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة النقل الجوي.
إيجاد 33 ألف وظيفة وتحسين خدمات المسافرين.. لائحة جديدة تؤسس السجل الوطني السعودي للطائرات
