البلاد (مسقط)
أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية، في ظل التوترات المتصاعدة، التي تشهدها المنطقة وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
جاءت تصريحات البوسعيدي خلال استقباله الأمين العام لـ المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، حيث بحث الجانبان التحديات الراهنة التي تواجه حركة النقل البحري في الخليج العربي، والجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه التحديات بالوسائل السلمية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية، أن المشاورات تناولت سبل حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان انسيابية حركة السفن التجارية وناقلات النفط، في وقت يثير فيه استمرار التوتر الإقليمي مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وشدد وزير الخارجية العُماني على أن معالجة القضايا المرتبطة بالملاحة يجب أن تتم في إطار القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحول دون أي تصعيد قد يهدد أمن الممرات البحرية.
من جانبه، أعرب دومينغيز عن تقديره للتعاون القائم مع سلطنة عُمان، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق مع السلطنة في تنفيذ المبادرة الإنسانية التي أطلقتها المنظمة البحرية الدولية لتسهيل المرور الآمن للناقلات العالقة حالياً في الخليج، بالتعاون مع الدول والأطراف ذات الصلة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تؤدي فيه سلطنة عُمان دوراً دبلوماسياً متوازناً في دعم جهود خفض التوتر وتعزيز الحوار، مستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الإستراتيجية لتجارة النفط والطاقة في العالم.
