البلاد (طهران)
أقرّ وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد بوجود مشكلات يواجهها قطاع النفط في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران تعمل على معالجتها ضمن إجراءات مستمرة اتخذتها منذ فرض ما وصفه بـ«الحصار الأمريكي».
وقال باك نجاد، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: إن قطاع النفط تأثر بالعقوبات المفروضة على إيران، إلا أن طهران اعتمدت إجراءات مضادة ساعدت على استمرار الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن مستويات الإنتاج لم تشهد تراجعاً خلال فترة الحرب الأخيرة، بحسب تعبيره.
وأضاف أن إيران واجهت صعوبات في الأيام التي تلت فرض القيود الأمريكية، لكنها تمكنت من احتوائها عبر سياسات داخلية، مؤكداً أن تلك الإجراءات لا تزال سارية حتى الآن لضمان استقرار القطاع النفطي الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الإيراني.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية على طهران، خاصة بعد تشديد القيود على قطاع الطاقة، وما تبعها من اضطرابات في أسواق النفط العالمية.
وفي سياق متصل، أعلنت البنك المركزي الإيراني فرض قيود جديدة على التعاملات بالعملات الأجنبية بهدف حماية الاحتياطيات النقدية، في وقت يواصل فيه الريال الإيراني التراجع إلى مستويات قياسية في السوق غير الرسمية.
وبحسب بيانات متداولة، فقد سجل الريال الإيراني انخفاضاً حاداً أمام الدولار، وسط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية، حيث تشير تقديرات اقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 50%، ما يفاقم من الأزمة المعيشية داخل البلاد.
كما أشارت تقارير اقتصادية إلى استمرار تداعيات الحرب والعقوبات على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وتزايد احتمالات تسريح العمال، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق الطاقة والتجارة المرتبطة بالمنطقة.
وفي تطور مرتبط، رُصدت بقعة نفطية قرب جزيرة خارك في الخليج العربي، أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني، ما أثار مخاوف إضافية بشأن سلامة البنية التحتية النفطية، دون صدور توضيحات رسمية حول أسبابها حتى الآن.
وتبقى هذه التطورات جزءاً من مشهد اقتصادي وجيوسياسي معقد، ينعكس بشكل مباشر على قطاع الطاقة الإيراني وأسواق النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وتعثر المساعي الدبلوماسية.
أكدت استمرار الإنتاج رغم الضغوط والعقوبات.. إيران تقر بوجود تحديات في قطاع النفط
