البلاد (وكالات)
تواجه شركة ميتا Meta اختباراً قضائياً بالغ الأهمية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية قد تفرض تغييرات جذرية على طريقة عمل منصاتها الشهيرة؛ مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وسط اتهامات خطرة تتعلق بحماية الأطفال والإدمان الرقمي. لا تقتصر القضية على تعويضات مالية ضخمة فحسب، بل تمتد لتشمل احتمال فرض قيود تنظيمية غير مسبوقة على طريقة تصميم وتشغيل المنصات، ما يجعلها واحدة من أهم القضايا القانونية، التي تواجه شركات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. ترفع ولاية نيو مكسيكو دعوى قضائية تتهم ميتا بتصميم تطبيقاتها بطريقة تُسبب الإدمان لدى المستخدمين الشباب، وعدم توفير الحماية الكافية ضد الاستغلال المسيء للأطفال عبر منصاتها. وتقول الولاية: إن سياسات الشركة قد تسببت في أضرار واسعة النطاق، ما يجعلها «مشكلة عامة» تستدعي تدخل القضاء لإجبار الشركة على تغيير نموذج عملها. محور القضية يدور حول مفهوم قانوني يُعرف باسم «الإزعاج العام»، والذي يسمح للمحكمة بفرض إجراءات إصلاحية واسعة، إذا ثبت أن نشاط الشركة يضر بالصحة والسلامة العامة.
وفي حال اعتبرت المحكمة أن ميتا مسؤولة عن هذا الضرر، فقد تُجبر على تنفيذ تغييرات تشمل تعديل الخوارزميات، وإعادة تصميم تجربة المستخدم، وفرض قيود على استخدام القُصّر.
