البلاد (الرياض)
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وناقش خلالها عدداً من التقارير السنوية لجهات حكومية، واتخذ بشأنها حزمة من القرارات، التي ركزت على تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والتكامل الرقمي. وأصدر المجلس أبرز قراراته بشأن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، حيث طالب بتطوير إطار وطني شامل لقياس الأثر الفعلي لمبادرات الهيئة على جودة الخدمات، بما يشمل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما دعا إلى تطوير حوكمة دورة حياة المشاريع الحكومية للحد من التعثر وتعظيم العوائد، إلى جانب تعزيز الربط التقني بين الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يسهم في دعم القرار الاستباقي ورفع الكفاءة التشغيلية. وشملت التوصيات أيضاً إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية، والتوسع في برنامج استدامة كفاءة الإنفاق ليشمل عدداً أكبر من الجهات. كما طالب المجلس وزارة العدل، بتفعيل مبادرة توعوية متخصصة بقضايا الأحوال الشخصية للحد من النزاعات الأسرية، مع وضع مؤشرات لقياس الأثر، إضافة إلى إلزام الموثقين بتقديم جميع الخدمات النظامية وفق نظام التوثيق.
وفي ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعا المجلس إلى تطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية تراعي اختلاف أحجام المنشآت ومواقعها، وتوسيع مبادرة “استرداد”، وتحسين فرص التمويل للمنشآت الناشئة، إلى جانب دعم التوطين بما يضمن الاستدامة.
كما ناقش المجلس تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حيث طُرحت مطالب بتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة النقل والتنبؤ بالاختناقات، وتسريع ربط الطرق الاستراتيجية، ودراسة مشاريع نوعية مثل القطار الساحلي، وتطوير المراكز اللوجستية على الساحل الغربي، وتحسين التكامل بين أنماط النقل المختلفة.
وشملت المناقشات كذلك تقارير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، حيث ركزت المطالب على تعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتطوير الحوكمة، وتوحيد قواعد البيانات، ورفع كفاءة إدارة الموارد الوقفية، بما يعزز الاستدامة والأثر المؤسسي.
