البلاد (جدة)
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة- حفظه الله- أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق 2026 – 2030، التي تُعد استكمالًا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.
وتمثّل إستراتيجية 2026 – 2030 تقدمًا طبيعيًا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميّز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة.
وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 – 2030 على ثلاث محافظ استثمارية؛ أولها “محفظة الرؤية”، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ومواصلة دفع نمو الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق المستهدفات والأولويات الوطنية، وذلك من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها، وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد، ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، إضافة إلى جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.
وتضم المنظومات الاقتصادية كلًا من “السياحة والسفر والترفيه”، و”التطوير العمراني والتنمية الحضرية”، و”الصناعات المتقدمة والابتكار”، و”الصناعة والخدمات اللوجستية”، و”البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه”، و”نيوم”.
وستركز المحفظة الثانية، “محفظة الاستثمارات الإستراتيجية” على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتحول إلى شركات عالمية رائدة.
وسيواصل الصندوق من خلال هذه المحفظة الاستثمار في مجالات إستراتيجية على المدى الطويل، تراعي المتغيرات الاقتصادية، وتواكب التحولات العالمية.
أما المحفظة الثالثة، “محفظة الاستثمارات المالية” فستركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق ودوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة، كما ستركز على استثمارات الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الأسواق العالمية، بهدف تعظيم العوائد، ومواصلة تعزيز تنوّع ومرونة محفظة الصندوق، ومتابعة بناء شراكات إستراتيجية، تتيح جذب المزيد من الاستثمارات والفرص العالمية.
الأهداف الإستراتيجية
تستند قرارات إستراتيجية 2026 – 2030 على سبعة أهداف تتضمن مايلي:
• تنفيذ الاستثمارات والمشاريع التي تحفز وتمكن المنظومات الاقتصادية المحلية.
• إدارة الأصول الإستراتيجية بشكل فعال لتعظيم إمكاناتها.
• تعظيم العوائد المالية المعدلة حسب المخاطر على المدى الطويل.
• تعزيز مصادر تمويل الصندوق لتحقيق استثمارات مستدامة.
• تعزيز التكامل وتعظيم القيمة بين المحافظ الاستثمارية لرفع أدائها وتحقيق أهدافها.
• تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز سلاسل القيمة لاستثمارات الصندوق من خلال التعاون الفعال مع القطاع الخاص والجهات الحكومية.
• تعزيز المنظومة المؤسسية من خلال رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتطوير مرونة التنفيذ وضوابط التحكم، وتعزيز التعاون، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات.
