البلاد(الرياض)
تضمنت مسودة مشروع تعديل لائحة العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، مجموعة من الضوابط الصارمة، التي تمنع صاحب العمل من استغلال العامل المنزلي بأي شكل من الأشكال، وتضمن في الوقت ذاته كافة حقوق الأخير بشكل يعمل على تنظيم حركة انتقال العمالة المساندة، وتحديد آلية عمل شركات ومكاتب الاستقدام، بما يواكب التطورات في سوق العمل.
وحظرت المسودة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على منصة “استطلاع”، تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عامًا، كما منعت استقدام العمالة المنزلية للعمل المنزلي، إلَّا بعد موافقة الوزارة، وفقَ الشُّروط والمعايير المنظمة لذلك.
نصت المسودة على أنه يجب أن يكون عقد العمل المنزليّ محدَّد المدة، وإذا خلا من بيان مدته عُد مبرمًا ومتجددًا لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرته للعمل، مؤكدة ضرورة أن يكون نَّصّ العقد باللُّغة العربية، هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسميَّة، التي يفهمها العامل المنزلي في بلده.
يخضع العامل المنزلي لفترة تجربةٍ مدَّتها 90 يومًا من تاريخ مباشرة العمل، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها التَّحقق من كفايته المهنيّة وسلامة سلوكه الشخصي، ولطرفي العلاقة الحقّ في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدَّة التجربة.
ولا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التَّجربة أكثر من مرَة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلَّا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يُؤدي العامل المنزلي عملًا مختلفًا عن عمله الأول؛ شريطة استيفاء الاشتراطات والتراخيص النّظامية اللَّازمة لمزاولة المهنة الجديدة.
ويحقُّ للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويُحدَّد يوم الراحة الأسبوعية باتِّفاق طرفَي العلاقة في عقد العمل المنزلي، وفقًا لنماذج العقود الإلزامية التي تعتمدها الوزارة.
